تاریخ: ۲۱/مرداد/۱۳۹۳ - ۱۲:۵۷ ، شناسه خبر: ۴۵۹۰۴۶
رئیس دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با تسنیم:
رأی دیوان عدالت درباره اصل «حق فنی» بود نه راهکار دریافت/ بررسی ابلاغ جدید
خبرگزاری تسنیم: رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه رأی دیوان عدالت درباره اصل دریافت حق فنی بود نه راهکار دریافت آن، گفت: ابلاغ جدید وزیر بهداشت درباره دریافت مجدد حق فنی را هم بررسی می‌کنیم.
حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، درباره ابلاغ مجدد موضوع دریافت حق فنی داروخانه‌ها توسط وزیر بهداشت و اظهار نظر مدیرکل داروی وزارت بهداشت مبنی بر اینکه این کار با استفاده از مشاوره دیوان عدالت صورت گرفته است، اظهار داشت: موضوع مشاوره دیوان عدالت اداری درباره اجرایی شدن مجدد حق فنی را پیش از این تکذیب کردیم و دوباره تکذیب می‌کنیم.
وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری در این زمینه هیچ مشاوره‌ای نداده است ادامه داد: اگر در جریان تماس تلفنی یا ارتباط با قاضی، مسئله‌ای رد و بدل شده باشد، این موضوع هیچ ارتباطی به دیوان عدالت اداری ندارد. دیوان عدالت اداری در این خصوص نه مشاوره‌ای داده است و نه می‌تواند به‌خلاف قانون مشاوره‌ای بدهد. رأی صادره دیوان عدالت اداری درباره حق فنی داروخانه‌ها دقیقاً در چارچوب قانون بوده است و دیوان نمی‌آید رأی خود را نقض کند.
منتظری در پاسخ به این سؤال که رأی دیوان عدالت درباره لغو مصوبه دریافت حق فنی داروخانه‌ها درخصوص اصل دریافت حق فنی بوده یا راهکار اجرا و نحوه دریافت آن، گفت: رأی صادره مربوط به اصل حق فنی بوده است نه راهکار و چگونگی دریافت آن.
رئیس دیوان عدالت اداری درباره ابلاغ مجدد دریافت حق فنی از سوی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: چیزی را که وزیر بهداشت ابلاغ کرده است باید ببینیم که براساس کدام مجوز و استناد بوده است؛ رأیی که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این صادر کرده براساس مستندات موجود در مصوبه دولت بوده است و ما مصوبه دولت را ابطال کردیم؛ اینکه وزیر بهداشت مجدداً براساس چه حق و قانونی این موضوع را ابلاغ کرده است را باید بررسی کنیم و تا زمانی که بررسی نکنیم نمی‌توانم اظهار نظر کنم.
جلسه در تاریخ ٩٣/٥/٢٠ در سالن کنفرانس انجمن داروسازان ایران با
حضور مهمانان زیر برگزار گردید:
.دکتر سجادی
٢.دکتر خیری
٣.دکتر دری
٤.دکتر بفخم
٥.دکتر رزازان
٦.دکتر کریمی نژاد
٧.دکتر علیزاده
٨.دکتر والی
٩.دکتر ساعی نیا
١٠.دکتر سالم
موضوع جلسه:
بحث و تبادل نظر پیرامون ساماندهی گروه ها در فضای مجازی
نظرات و پیشنهادات ارایه شده:
دکتر سجادی:
گزارش عملکرد انجمن در موضوعات مختلف و بیان انگیزه های انجمن ایران جهت ساماندهی فوق الذکر
دکترکریمی نژاد:
١.انتخاب نرم افزار مناسب بغیر از وایبر
٢.لزوم رعایت احتیاط در اطلاع رسانی افراد منتسب به انجمن در گروه های مربوطه
٣.لزوم ایجاد استاندارد مدون جهت امور داروخانه
دکتر والی:
لزوم تحقیقات بیشتر در ارتباط با ایجاد یک شبکه سراسری جهت ساماندهی گروه ها
دکترساعی نیا:
١.حضور دانشجویان و داروخانه داران در گروه های جداگانه در فضای مجازی
٢.عدم اگاهی و اطلاع توده مردم از موضوعاتی نظیر حق فنی و لزوم اطلاع رسانی
دکتر بفخم:
١.تقویت شاخه دانشجویی
٢.تلاش در جهت ایجاد انسجام و اتحاد جامعه داروسازی از طرق گوناگون
٣.ارتقاءسطح علمی داروسازان از طریق گروه های مذکور
٤.درصد پایین مشارکت داروسازان حتی در گروه های فوق در طی روزهای گذشته
دکترعلیزاده:
١.تفکیک حق مسئولیت و حق مشاوره مسئول فنی جهت تشویق داروساز مسئول فنی
٢.تلاش در جهت افزایش سود دارو
٣.انتقاد از عملکرد انجمن داروسازان تهران در ارتباط بااتفاقات یک ماه گذشته و عدم برگزاری تجمع
٤.اطلاع رسانی ضعیف انجمن در ارتباط با عملکردهای گذشته
٥.پیشنهاد حضور نماینده انجمن داروسازان در بازرسی ها
٦.عدم هماهنگی طیف های مختلف داروسازان از طرف انجمن
٧.مشاهده ضعف یا سوء مدیریت در عملکرد انجمن
٨.انتساب تشکیل گروه های فضای مجازی به انجمن کاری اشتباه است
٩.ایجاد هیات مدیره در شبکه مجازی و حضور یک یا دو نفر از انجمن در ان
دکتر دری:
١.ورود به فضای وایبر از نظر شرعی خالی از اشکال نیست.
٢.شبکه مویرگی در رسیدن به اهداف خود در تهران موفق بوده و لزومی به ایجاد گروه های مجازی نیست
٣.اشاره به حضور دو طیف داروساز در جامعه ما شامل طیف داروساز بی تفاوت و طیف داروساز دلسوز اما بی اطلاع
دکتر سالم:
الف)انگیزه های ساماندهی گروه های فضای مجازی
١.داروسازان در بیان عقاید و نظرات خود ازادند
٢.انجمن یک نهاد صنفی NGO و غیر دولتی است و لزوم وابستگی اعتقادی و عقیدتی بهیچوجه در بین اعضاء ان حس نمیشود
٣.اطلاع رسانی وتلاش در جهت اگاه ساختن طیف های مختلف داروسازی منحصر به نهاد یا گروه خاصی نیست و یک وظیفه انسانی است
٤.مسئولیت بیان عقیده و اظهار نظر بعهده فقط شخص گوینده بوده مگر انکه شخص مورد نظر منتسب به نهاد یا سازمانی باشد
٥.لزوم عدم تلاش در جهت ایجاد تشکیلات پلیسی و ایجاد بستر مناسب از طرف انجمن جهت بیان عقاید و نظرات
٦.بهتر ان است که ایده ساماندهی این گروه ها از طرف انجمن بصورت پیشنهاد باشد تا دستورالعمل
ب)ساختار مناسب جهت ساماندهی گروه ها
١.ساماندهی با انتخاب نوع نرم افزار مناسب
الف)مقایسه نرم افزارهای وایبر ،واتس اپ و تلگرام از بعد فنی
ب)مقایسه نرم افزارهای فوق از جهاتی دیگر
2.ساماندهی با انتخاب سیاست مناسب جهت دسته بندی داروسازان در گروه های مختلف
الف)جغرافیایی
ب)شغلی
پ)سنی
ج)ائتلافی
د)موارد ١ و ٢
ج)اهداف ساماندهی گروه ها:
١.ایجاد رفاقت و دوستی
٢.اطلاع رسانی
٣.ایجاد یکپارچگی و اتحاد
٤.حل و فصل موضوعات کاری
٥.ارتقاءعلمی
٦.ارتقاءسطح کیفی خدمات
٧.ارائه راهکار و انتقال به سطوح بالاتر
٨.گزارش ان لاین از بازرسی های صورت گرفته از داروخانه ها
٩.تبادل دارویی فیمابین داروخانه ها
١٠.استخدام پرسنل
و .............
به قلم جناب آقای دکتر سالم
حذف حق فنی به مفهوم سلب مسئولیت قانونی داروساز
سلامت نیوز :بیش از شش هزار دانشجوو فارغ التحصیل رشته داروسازی کشور طی ارسال بیانیه ای به سلامت نیوز ضمن اعتراض شدید به رای صادره توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد حذف حق فنی داروخانه ها، اجرای این حکم را موجب به خطر افتادن سلامت بیماران،نادیده انگاشتن شان و منزلت حرفه داروسازی، ایجاد مشکلات اقتصادی و احتمال تعطیلی بسیاری از داروخانه ها و بی انگیزه شدن دانشجویان داروسازی دانستند.
به گزارش سلامت نیوز متن کامل بیانیه و لیست کامل امضا کنندگان در زیر می آید:
اخیرا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در اقدامی تعجب برانگیز و بی بهره از نظرات کارشناسی،ممنوعیت دریافت تعرفه خدمات دارویی و درمانی داروسازان ( حق فنی ) را اعلام نمود، رائی که در صورت اجرایی شدن ، صدماتی غیر قابل جبران بر سلامت جامعه وارد خواهد ساخت و جان بیماران را با خطراتی جدی مواجه خواهد کرد.
ما داروسازان و دانشجویان داروسازی سراسر کشور با احساس مسئولیت در قبال سلامت جامعه اعتراض خود را نسبت به رای صادره اعلام نموده و نسبت به عواقب ناگوار اتخاذ چنین تصمیمات غیر کارشناسانه و به دور از منطق و معیار های قانونی هشدار می دهیم .
بر اساس بند51 ماده 5 قانون تشکیالت و وظایف بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 5631 مجلس شورای اسالمی، تعیین مبانی محاسبه هزینه های تشخیصی و درمانی و دارویی و نیز تعیین تعرفه های مربوطه در بخش دولتی و خصوصی جزو وظایف وزارت بهداشت بوده و رای دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو حق فنی داروخانه ها -که هر ساله توسط وزارت بهداشت اعالم می گردد- قانونی نبوده و خود بسی جای تامل دارد.
جای این پرسش باقی است که آیا دیوان محترم عدالت قبل از صدور حکم در مورد این مسئله تخصصی از افراد مطلع و واجد صالحیت مانند هیات علمی دانشکده های داروسازی و مسئولین محترم وزارت بهداشت نظر خواهی نموده است؟
همان گونه که آگاهان عرصه سلامت مستحضرند حق فنی داروخانه حق پذیرش مسئولیت قانونی از سوی دکتر داروساز (مسئول فنی داروخانه) است که طی سالیان متمادی تحصیل علم ، صلاحیت پذیرش این مسئولیت را کسب نموده است.
در تمامی کشورهایی که در عرصه سلامت از شاخص هایی استاندارد برخوردار هستند، داروساز جزئی جداناپذیر از حلقه درمان می باشد. طبق آیین نامه ی APHA ) انجمن داروسازان امریکا( با توجه به نوع نسخه و دسته ی بیماری تعرفه ی پایه ای به عنوان Professional fee (حق فنی) برای خدماتی از قبیل:
1- پذیرش مسئولیت تحویل داروی سالم منطبق بر نسخه بیمار
2- بررسی اقالم دارویی نسخه و صحیح بودن دستور مصرف آن
3- نظارت بر نحوه نگهداری دارو در داروخانه
4- ارائه توصیه و هشدارهای احتمالی در خصوص مصرف دارو
تعلق می گیرد که داروساز در قبال تمام موارد مذکور مسئول بوده و در صورت هرگونه قصور یا بروز مشکل می بایست در مراجع قانونی پاسخگوی عملکرد خود باشد. عالوه بر آن تعرفه ای تحت عنوان consultant fee (حق مشاوره)متناسب با سطح کیفی خدمات بیشتر داروساز نظیر:
1- تجویز داروهای OTC
2- مشاوره دارویی در زمینه مکمل های غذایی
3- مشاوره در رابطه با نحوه مصرف داروهای خاص و عوارض احتمالی و تداخالت ممکنه
4- پیگیری اقالم دارویی کم یاب در نسخه بیمار
5- تشخیص و ارجاع به پزشک در صورت اشتباه دوژاز کردن دارو
6- ساخت داروهای ترکیبی ویژه و سفارشی بیمار
به وی پرداخت می گردد. در انجمن داروسازان اروپا ( PGEU ) نیز قوانین مشابهی وجود دارد. با این تفاوت که از همان ابتدا حق فنی به صورت پلکانی و متناسب با سطح کیفی خدمات لحاظ می شود و دیگر دو عنوان وجود ندارد.
اما متاسفانه این موضوع در کشور ما تاکنون رعایت نشده است و تنها مبلغ حداقلی حق فنی آن هم بدون توجه به تفاوت نسخه ها و بیماری ها و کیفیت خدمات لحاظ شده است که نه تنها نقص قوانین و استانداردهای بین المللی است بلکه نسبت به ویزیت پزشکان درکشور خودمان بسیار ناچیز است که خود اعتراض قشر دانشجو را در بر داشته و همیشه جز مطالبات دانشجویی بوده است.
با این وجود، در شرایط کنونی ، نادیده گرفتن همین حق حداقلی نیز نتیجه ای جز تنزل منزلت رشته داروسازی و کارکرد علمی داروخانه ندارد. حذف حق فنی یعنی نادیده انگاشتن سال ها تحصیل داروسازان در طول دوران تحصیل و هدر رفتن بهترین سال های عمرشان، حذف حق فنی نه تنها انگیزه داروسازان و دانشجویان داروسازی را به طور فاحشی پایین می اورد بلکه منزلت و کارکرد علمی داروخانه را نیز تنزل می بخشد.
وقتی علم داروسازان نادیده گرفته شود چه حاجتی است به حضور دانشجویان داروسازی در کلاسهای درس؟ !
متاسفانه دیدگاهی غیر علمی که منجر به صدور چنین آرایی می شود، به داروخانه مانند سوپرمارکت و به دارو مانند یک کالای معمولی می نگرد. در حالی که دارو یک کالای استراتژیک است یعنی همانگونه که مصرف صحیح آن شفابخش است مصرف نابه جای آن می تواند خطرناک و حتی مرگ افرین باشد.
حذف حق فنی به مفهوم سلب مسئولیت قانونی داروساز در داروخانه خواهد بود، چگونه ممکن است از فردی مسئولیتی خواسته شود ولی هیچ گونه حقی در ازای آن برای وی در نظر گرفته نشود.
ایا اعضای محترم دیوان عدالت به این نکته واقف اند که با رای خود ، نظارت داروساز را نادیده انگاشته و جایگاه داروخانه را از موسسه ای پزشکی و درمانی به یک فروشگاه تنزل داده اند و با اجرایی شدن این رای ، چه صدمات جبران ناپذیری بر سلامت جامعه وارد خواهد شد؟
آیا هزینه حق فنی از هزینه سلامت جامعه بالاتراست؟ بالغ بر 09 درصد فارغ التحصیلان رشته داروسازی به عنوان مسئول فنی جذب داروخانه ها می شوند تا به عنوان اخرین حلقه زنجیره درمان به ارائه خدمات دارویی بپردازند. صدور چنین احکام غیرکارشناسانه ای نه تنها باعث زیر سوال رفتن جایگاه علمی کشورمان در سطح بین الملل می شود بلکه عقب گردی اشکار در راستای تضعیف سلامت جامعه و روندی کاملا غیر علمی خواهد بود.
با توجه به سود اندک دارو در کشور ما و افزایش هزینه ها و مالیات ها در سالیان اخیر، مبلغ ناچیز حق فنی به عنوان شاهرگ حیاتی داروخانه محسوب می شود و طبق نظر کارشناسان و متخصصان با حذف آن 05 درصد داروخانه ها به تعطیلی کشانده خواهد شد.
در پایان ما داروسازان و دانشجویان داروسازی سراسر کشور، ضمن اعتراض شدید نسبت به صدور چنین احکامی که موجب به مخاطره افتادن سلامت بیماران، نادیده انگاشتن شان و منزلت حرفه داروسازی و بی انگیزه نمودن و ایجاد سرخوردگی دربین دانشجویان این رشته می شود، مراتب سپاس و قدردانی خود از
مسئولین محترم وزارت بهداشت و به خصوص وزیر محترم بهداشت ، به دلیل توجه ویژه و پیگیری این امر مهم توسط ایشان و مبادرت ایشان در صدور دستور جدید تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان را اعلام نموده و ارتقا نظام سلامت به استانداردهای بین المللی به همراه تعریف صحیح جایگاه داروسازی در جامعه به عنوان
آخرین حلقه زنجیره درمان را خواستاریم.
از طرف :
دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشکده داروسازی اصفهان
دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشکده داروسازی اهواز
دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشکده داروسازی تبریز
دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشکده داروسازی تهران
دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشکده داروسازی زابل
دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشکده داروسازی زنجان
دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشکده داروسازی شهید بهشتی
دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشکده داروسازی شیراز
دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشکده علوم دارویی دانشگاه ازاد
دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشکده داروسازی کرمان
دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشکده داروسازی کرمانشاه
دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشکده داروسازی مازندران
دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشکده داروسازی مشهد
دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشکده داروسازی همدان
دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشکده داروسازی یزد
رونوشت ها :
دفتر مقام معظم رهبری جهت استحضار
ریاست محترم جمهور، جهت استحضار و دستور پیگیری ویژه
ریاست محترم مجلس شورای اسالمی جهت استحضار و دستور پیگیری ویژه
ریاست محترم قوه قضائیه جهت استحضار و دستور پیگیری ویژه
وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت استحضار و پیگیری
ریاست محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی جهت استحضار
رئیس کل محترم سازمان نظام پزشکی ، جهت استحضار و دستور پیگیری
ریاست محترم سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت جهت استحضار و پیگیری
ریاست محترم انجمن داروسازان ایران جهت استحضار و پیگیری
ریاست محترم انجمن متخصصین علوم دارویی ایران جهت استحضار و پیگیری
روسای دانشکده های داروسازی سراسر کشور
سلامت نیوز: بیانیه اعتراض آمیز شش هزار دانشجو و فارغ التحصیل رشته داروسازی به حذف حق فنی
تبعات جبران ناپذیر حذف حق فنی داروسازان بر سلامت جامعه
حق فنی داروخانه در ایران کمتر از 10 درصد ویزیت پزشک عمومی است/حق فنی تنها یک دغدغه مالی برای قشر داروساز نیست
سلامت نیوز :طی اعلام نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف حق مسئولیت علمی و حرفه ای داروسازان (حق فنی ) که در تاریخ 16 تیر 1393 مطرح شد.
دکتر رضا کوثری و دکتر بهزاد احمدی از انجمن داروسازان مشهد با ارسال یادداشتی به سلامت نیوز نوشتند : بر آن شدیم تا توضیح مستندی برای این رای غیر تخصصی، از سوی افراد دارای صلاحیت و متخصص در این مقوله، تنظیم نماییم که حاصل آن را در ادامه تقدیم خوانندگان عزیز می نماییم :
درتمام دنیا رشته داروسازی به عنوان یکی از اصولی ترین ومهم ترین بخشهای زنجیره ی درمانی مطرح است، چنانکه بخش عظیمی ازسیاست گذاری های درمانی کشورهای اروپایی بر پایه داروسازان استوار شده وخدماتی که ارائه می کنند در حال گسترش است؛
داروخانه فروشگاه مواد غذایی نیست
حال آنکه هنوز در قانون ایران، اقدامات تشخیصی و درمانی در داروخانه ها، از سوی مفسرین غیر متخصص مورد شبهه قرار دارد و هویت درمانی و پزشکی این فرهیختگان از سوی غیر متخصصین خدشه دار می شود!! داروخانه فروشگاه مواد غذایی نیست! داروخانه فقط محلی برای توزیع کالایی به نام دارو هم نیست! بلکه محلی برای ارائه ی خدمات تخصصی در زمینه ی سلامت، تشخیص و درمان است.
داروخانه یکی از حوزه های نظام سلامت است که به عنوان آخرین حلقه ی زنجیره ی درمان و ارزان ترین و در دسترس ترین مکان حوزه ی سلامت فعالیت می کند. این مجموعه زیر نظر دکتر داروساز اداره می شود.
دکتر داروخانه در قبال خدمات تخصصی و مسئولیتی که در برابر کنترل صحت داروی ارائه شده، سلامت دارو، خواندن نسخه پزشک، ثبت درسیستم، آماده کردن، شمارش، بسته بندی مجدد دارو، تصحیح خطاهای احتمالی موجود در نسخ، توضیح شیوه ی صحیح مصرف دارو، بررسی تداخلات داروها و جلوگیری از مصرف آنها، کنترل سلامت داروهای موجود در نسخه برای زنان باردار، شیرده، نوزادان و کهنسالان، دستور زدن بر روی داروها، ساخت برخی داروها، خدمات بیمه ای، نظارت بر توزیع و سرانه ی مصرف دارو و... مبلغ ناچیزی تحت عنوان حق فنی ( حق مسئولیت علمی و حرفه ای) دریافت می کند که از لحاظ مقدار فی المثل قابل مقایسه با کارمز عابر بانک هاست!! کما اینکه در بررسی های کارشناسی انجام شده توسط متخصصین، حق واقعی مسئولیت علمی وحرفه ای در ایران حدود 8 تا 10هزار تومان برآورد شده است.
داروسازی در ایران در چرخه درمان جایگاه محکمی ندارد
درامریکا و کانادا یکی از سه شغل مورد تایید و معتبر در جامعه، داروسازی است. اما در ایران متاسفانه این رشته تخصصی و بسیار کارآمد، نه تنها در چرخه درمانی کشور جایگاه محکمی ندارد بلکه از نظر فرهنگ سازی در جامعه و تبیین جایگاه داروسازان در بین مردم نیزبسیار ضعیف عمل شده است
در بیمارستان های این کشورها به ازای هر۵۰ بیمار، یک دکتر داروساز، ناظر و مشاور و کنترل کننده مصرف داروها و درستی تجویز آنها برای بیماران است؛ حال آنکه در ایران به دلایلی این حق از بیماران گرفته شده و از نظارت و همکاری این گروه پزشکی متخصص خودداری شده و اجازه ورود آنها به بخشهای بیمارستان ها داده نمی شود!
همچنین در این کشورها با وجود تورم سالیانه 5% ، سود داروها بین۵۰ الی۱۰۰ % است و این به منظور ایجاد امنیت مالی برای داروسازان است تا بتوانند با امنیت خاطر به ارایه خدمات درمانی در مراکز داروخانه ای خود بپردازند.
اما در ایران با وجود تورم حداقل 25% ، سود داروها بین 15-7% بالاتر نمی رود که این امر امنیت مالی و روانی این گروه زحمتکش و متخصص را بسیار به خطر می اندازد.این حق فنی یا حق مسئولیت علمی که با نام جهانی Professional fee یا Dispensive fee شناخته می شود .
در کانادا به ازای هر قلم دارو ۱۱ دلار و در امریکا ۹ دلاراست، یعنی در یک نسخه با ۶ مورد دارو، حق مسئولیت علمی۷۰ دلار یعنی معادل با نصف ویزیت یک پزشک متخصص محاسبه می شود، این درحالی است که سود دارو دراین دو کشور بین ۳۵ الی ۵۰% است.
حق فنی در ایران 10 درصد ویزیت پزشک عمومی است
همچنین لازم به ذکر است که در این کشورها، سازمان های بیمه گر موظف به پرداخت این حق مسولیت علمی و حرفه ای به داروسازان هستند !! بر اساس مطالعه آماری و مستندی که دانشکده داروسازی مشهد در سال ۹۲ انجام داد، ۷۸ % از داروخانه ها تمامی خدمات استاندارد جهانی را به طور کامل انجام می دهند. این در حالیست که حق مسئولیت درایران ۱۶۰۰ تومان یعنی کمتر از ۱۰% ویزیت پزشک عمومی است!
وهیچ حق مشاوره ای برای درمان بیماران سرپایی مراجعه کننده و بدون نسخه قرار داده نشده است !! براساس منشور جهانی حقوق داروساز، دکتر داروساز حق دارد در ازای مشاوره درمانی و دارویی خارج از نسخه و سرپایی، حق مشاوره دریافت کند که این حق مشاوره درمانی و دارویی در انگلیس به ازای هر۱ دقیقه۱یورو و در کشورهای مختلف دنیا با مبالغی بالاتر به صورت قانون تایید شده است.
حال آنکه در ایران هر دکتر داروساز روزانه 30 الی 50 بیمار مراجعه کننده بدون نسخه و متقاضی درمان دارد که تمامی این افراد را به رایگان و با حوصله مشاوره کرده و درمان لازم را به آنها می دهد و یا به پزشک مربوطه ارجاع می دهد و تنها به دعای خیر بیمار بسنده کرده و حتی یک ریال دریافت نمی کند.
ضربه مالی و روانی که بیمه ها به داروخانه وارد میکنند
درکشورهای اروپایی جهان وکانادا وامریکا تمامی سازمانهای بیمه گر موظف به پرداخت بدهی مالی خود به داروخانه ظرف مدت یک ماه هستند؛ اما در ایران با وجود سود پایین دارویی و تورم بالا، این زمان در بهترین حالت 6 ماه به طول می انجامد که ضربه مالی و روانی فراوانی را بر پیکره خدمات داروسازان وارد می کند.
آیا می دانید در هر داروخانه روزانه چندین نسخه به علت وجود خطای احتمالی، توسط داروسازان تصحیح می گردد (اکثرا با هماهنگی پزشک) و این تصحیح برای حفظ امنیت روانی بیمار و اعتبار همکار پزشک اصلاً به اطلاع بیمار نمی رسد! آیا می دانید روزانه چند خانم باردار از مصرف داروی خطرناک یا کشنده جنین توسط داروسازان نجات می یابند؟!
آیا می دانید روزانه چندین نفر از دستورات اشتباه مصرف دارویی توسط داروسازان نجات می یابند؟! حذف حق مسئولیت علمی و حرفه ای، یعنی حذف تمامی این خدماتی که داروسازان، شاید حتی به دور از چشم بیماران انجام می دهند.
حذف مسئولیت علمی، یعنی حذف تمام انگیزه های این قشر متخصص، برای تمام خدمات درمانی و پزشکی که به رایگان به بیماران ارائه می دهند. مباحثی که اخیراً در زمینه ی حق فنی داروسازان به وجود آمده بسیار پیچیده تر و ثقیل تر از مقاله ی سطحی نگرانه ایست که در روزنامه ها و رسانه های ملی مطرح شده است.
حق فنی تنها یک دغدغه مالی برای قشر داروساز نیست
حق فنی تنها یک دغدغه ی مالی برای قشر داروساز نیست، بلکه صحبت از خدشه دار شدن قداست و جایگاه علمی و حرفه ای داروسازان است؛ کسانی که به جرات می توان گفت متحمل بیشترین سختی ها و بیشترین واحد های درسی نسبت به دیگر رشته های پزشکی، حین دوره ی تحصیلی خود می شوند.
در هر حال مشکل امروز جامعه داروسازان این مبلغ ناچیز نیست، مشکل آنها عدم شناخت هویت و جایگاه آنان از سوی مردم و ایجاد اغتشاش فکری در مردم از جانب مسئولین غیر متخصص است.
مشکل آنها عدم فرهنگ سازی وزارت بهداشت برای معرفی این گروه پزشکی دلسوز در بین مردم، عدم تایید هویت آنان در زنجیره درمانی کشور، نادیده گرفتن خدمات حرفه ای و پزشکی درمانی آنان در جامعه است و خدماتی که همیشه به صورت رایگان توسط این قشر متخصص و زحمتکش، تنها برای حفظ سلامت هموطنان به آنان ارایه شده است.
درخواست داروسازان، تایید هویت آنان به صورت قانون، شناساندن جایگاه آنها به مردم، تعیین شان و جایگاه مورد تعرض قرار گرفته آنان است. جایگاهی مانند جایگاه آنان در سایرکشورها !!! آیا اگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قبل از هتک حرمت خانواده ی فرهیخته ی هجده هزار نفری داروساز به این مسائل، قوانین جهانی و خدمات ارزشمند این متخصصین داروساز در سلامت جامعه و رفع نیازهای مردم واقف بود، باز هم با همین صراحت، قداست سوگند آنان برای حفظ سلامت مردم را خدشه دار می نمود؟!
طرح تحول نظام سلامت
همراه با اجرای گام به گام برنامه های طرح تحول نظام سلامت و با توجه به الزامات دستورالعمل نحوه تامین و تجویز دارو و ملزومات پزشکی ابلاغی به شماره 92/100 مورخ 8/2/93 مقام محترم وزارت، اقتضا دارد داروهای موردنظر کمیته دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان ها صرفا" براساس فهرست رسمی داروهای ایران که مصوب شورای قانونی مربوطه (متشکل از صاحبنظران و متخصصین پزشکی و داروسازی )می باشد تائید و تامین شود و پزشکان بیمارستان (در کلیه بخش های سرپائی بستری اورژانس ....) ملزم به تجویز دارو از فهرست تعیین شده کمیته مذکور باشند. نظارت بر حسن اجرای این امر بر عهده معاونت غذا و داروی دانشگاه خواهد بود.
هم چنین به منظور تسهیل دسترسی و سرعت اطلاع رسانی به موقع به مخاطبین طرح ترتیبی اتخاذ شده است تا آخرین دستورالعمل ها و مقررات مربوط به اجرای طرح فوق الذکر و تغییرات و الحاقات آن از جمله اعلام فهرست داروهای رسمی ایران، آخرین تخفیفات داروئی برای بیماران خاص و صعب العلاج، فهرست قیمت های مصوب دارو و ملزومات پزشکی ... در سایت سازمان غذا و دارو جهت اطلاع رسانی به روز ارائه شود
جلسه هیات مدیره انجمن داروسازان ایران در تاریخ ٩٣/٥/١٦ با حضور اعضاء هیات مدیره انجمن داروسازان وحضور مشاوران دعوت شده در سالن اجتماعات خانه داروساز برگزار گردید
ونتایج ان به شرح زیر میباشد:
١.تصویب تشکیل کارگروه مشورتی پیگیری تعرفه و ارتقاء خدمات دارویی در انجمن و بکار بردن این نام به جای کمیته مدیریت بحران
٢.شروع اولین جلسه این کارگروه در تاریخ ٩٣/٥/١٨ در خانه داروساز با هدف ساماندهی امور مربوطه به مدیریت دکتر اذرنوش
٣.ساماندهی گروه های فعال در فضاهای سایبری طی هفته اینده در انجمن داروسازان (تاریخ جلسه متعاقبا اعلام میشود)
٤.اتفاق نظر پیرامون تلاش در جهت بکارگیری تمامی ابزارهای انجمن به منظور یکپارچگی جامعه داروسازی و رفع سوء تفاهمات پیش امده در گذشته با دعوت از تمامی طیف های داروسازی و ایجاد جلسات مناظره
٥.تلاش در جهت ایجاد کارگروه تحقیق و توسعه و لزوم تدوین استراتژی جامعه داروساز ( به پیشنهاد دکتر سید سجاد حسینی)
دکتر علیرضا سالم
شورایعالی داروخانه داران ایران