تبعات جبران ناپذیر حذف حق فنی داروسازان بر سلامت جامعه
حق فنی داروخانه در ایران کمتر از 10 درصد ویزیت پزشک عمومی است/حق فنی تنها یک دغدغه مالی برای قشر داروساز نیست
سلامت نیوز :طی اعلام نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف حق مسئولیت علمی و حرفه ای داروسازان (حق فنی ) که در تاریخ 16 تیر 1393 مطرح شد.
دکتر رضا کوثری و دکتر بهزاد احمدی از انجمن داروسازان مشهد با ارسال یادداشتی به سلامت نیوز نوشتند : بر آن شدیم تا توضیح مستندی برای این رای غیر تخصصی، از سوی افراد دارای صلاحیت و متخصص در این مقوله، تنظیم نماییم که حاصل آن را در ادامه تقدیم خوانندگان عزیز می نماییم :
درتمام دنیا رشته داروسازی به عنوان یکی از اصولی ترین ومهم ترین بخشهای زنجیره ی درمانی مطرح است، چنانکه بخش عظیمی ازسیاست گذاری های درمانی کشورهای اروپایی بر پایه داروسازان استوار شده وخدماتی که ارائه می کنند در حال گسترش است؛
داروخانه فروشگاه مواد غذایی نیست
حال آنکه هنوز در قانون ایران، اقدامات تشخیصی و درمانی در داروخانه ها، از سوی مفسرین غیر متخصص مورد شبهه قرار دارد و هویت درمانی و پزشکی این فرهیختگان از سوی غیر متخصصین خدشه دار می شود!! داروخانه فروشگاه مواد غذایی نیست! داروخانه فقط محلی برای توزیع کالایی به نام دارو هم نیست! بلکه محلی برای ارائه ی خدمات تخصصی در زمینه ی سلامت، تشخیص و درمان است.
داروخانه یکی از حوزه های نظام سلامت است که به عنوان آخرین حلقه ی زنجیره ی درمان و ارزان ترین و در دسترس ترین مکان حوزه ی سلامت فعالیت می کند. این مجموعه زیر نظر دکتر داروساز اداره می شود.
دکتر داروخانه در قبال خدمات تخصصی و مسئولیتی که در برابر کنترل صحت داروی ارائه شده، سلامت دارو، خواندن نسخه پزشک، ثبت درسیستم، آماده کردن، شمارش، بسته بندی مجدد دارو، تصحیح خطاهای احتمالی موجود در نسخ، توضیح شیوه ی صحیح مصرف دارو، بررسی تداخلات داروها و جلوگیری از مصرف آنها، کنترل سلامت داروهای موجود در نسخه برای زنان باردار، شیرده، نوزادان و کهنسالان، دستور زدن بر روی داروها، ساخت برخی داروها، خدمات بیمه ای، نظارت بر توزیع و سرانه ی مصرف دارو و... مبلغ ناچیزی تحت عنوان حق فنی ( حق مسئولیت علمی و حرفه ای) دریافت می کند که از لحاظ مقدار فی المثل قابل مقایسه با کارمز عابر بانک هاست!! کما اینکه در بررسی های کارشناسی انجام شده توسط متخصصین، حق واقعی مسئولیت علمی وحرفه ای در ایران حدود 8 تا 10هزار تومان برآورد شده است.
داروسازی در ایران در چرخه درمان جایگاه محکمی ندارد
درامریکا و کانادا یکی از سه شغل مورد تایید و معتبر در جامعه، داروسازی است. اما در ایران متاسفانه این رشته تخصصی و بسیار کارآمد، نه تنها در چرخه درمانی کشور جایگاه محکمی ندارد بلکه از نظر فرهنگ سازی در جامعه و تبیین جایگاه داروسازان در بین مردم نیزبسیار ضعیف عمل شده است
در بیمارستان های این کشورها به ازای هر۵۰ بیمار، یک دکتر داروساز، ناظر و مشاور و کنترل کننده مصرف داروها و درستی تجویز آنها برای بیماران است؛ حال آنکه در ایران به دلایلی این حق از بیماران گرفته شده و از نظارت و همکاری این گروه پزشکی متخصص خودداری شده و اجازه ورود آنها به بخشهای بیمارستان ها داده نمی شود!
همچنین در این کشورها با وجود تورم سالیانه 5% ، سود داروها بین۵۰ الی۱۰۰ % است و این به منظور ایجاد امنیت مالی برای داروسازان است تا بتوانند با امنیت خاطر به ارایه خدمات درمانی در مراکز داروخانه ای خود بپردازند.
اما در ایران با وجود تورم حداقل 25% ، سود داروها بین 15-7% بالاتر نمی رود که این امر امنیت مالی و روانی این گروه زحمتکش و متخصص را بسیار به خطر می اندازد.این حق فنی یا حق مسئولیت علمی که با نام جهانی Professional fee یا Dispensive fee شناخته می شود .
در کانادا به ازای هر قلم دارو ۱۱ دلار و در امریکا ۹ دلاراست، یعنی در یک نسخه با ۶ مورد دارو، حق مسئولیت علمی۷۰ دلار یعنی معادل با نصف ویزیت یک پزشک متخصص محاسبه می شود، این درحالی است که سود دارو دراین دو کشور بین ۳۵ الی ۵۰% است.
حق فنی در ایران 10 درصد ویزیت پزشک عمومی است
همچنین لازم به ذکر است که در این کشورها، سازمان های بیمه گر موظف به پرداخت این حق مسولیت علمی و حرفه ای به داروسازان هستند !! بر اساس مطالعه آماری و مستندی که دانشکده داروسازی مشهد در سال ۹۲ انجام داد، ۷۸ % از داروخانه ها تمامی خدمات استاندارد جهانی را به طور کامل انجام می دهند. این در حالیست که حق مسئولیت درایران ۱۶۰۰ تومان یعنی کمتر از ۱۰% ویزیت پزشک عمومی است!
وهیچ حق مشاوره ای برای درمان بیماران سرپایی مراجعه کننده و بدون نسخه قرار داده نشده است !! براساس منشور جهانی حقوق داروساز، دکتر داروساز حق دارد در ازای مشاوره درمانی و دارویی خارج از نسخه و سرپایی، حق مشاوره دریافت کند که این حق مشاوره درمانی و دارویی در انگلیس به ازای هر۱ دقیقه۱یورو و در کشورهای مختلف دنیا با مبالغی بالاتر به صورت قانون تایید شده است.
حال آنکه در ایران هر دکتر داروساز روزانه 30 الی 50 بیمار مراجعه کننده بدون نسخه و متقاضی درمان دارد که تمامی این افراد را به رایگان و با حوصله مشاوره کرده و درمان لازم را به آنها می دهد و یا به پزشک مربوطه ارجاع می دهد و تنها به دعای خیر بیمار بسنده کرده و حتی یک ریال دریافت نمی کند.
ضربه مالی و روانی که بیمه ها به داروخانه وارد میکنند
درکشورهای اروپایی جهان وکانادا وامریکا تمامی سازمانهای بیمه گر موظف به پرداخت بدهی مالی خود به داروخانه ظرف مدت یک ماه هستند؛ اما در ایران با وجود سود پایین دارویی و تورم بالا، این زمان در بهترین حالت 6 ماه به طول می انجامد که ضربه مالی و روانی فراوانی را بر پیکره خدمات داروسازان وارد می کند.
آیا می دانید در هر داروخانه روزانه چندین نسخه به علت وجود خطای احتمالی، توسط داروسازان تصحیح می گردد (اکثرا با هماهنگی پزشک) و این تصحیح برای حفظ امنیت روانی بیمار و اعتبار همکار پزشک اصلاً به اطلاع بیمار نمی رسد! آیا می دانید روزانه چند خانم باردار از مصرف داروی خطرناک یا کشنده جنین توسط داروسازان نجات می یابند؟!
آیا می دانید روزانه چندین نفر از دستورات اشتباه مصرف دارویی توسط داروسازان نجات می یابند؟! حذف حق مسئولیت علمی و حرفه ای، یعنی حذف تمامی این خدماتی که داروسازان، شاید حتی به دور از چشم بیماران انجام می دهند.
حذف مسئولیت علمی، یعنی حذف تمام انگیزه های این قشر متخصص، برای تمام خدمات درمانی و پزشکی که به رایگان به بیماران ارائه می دهند. مباحثی که اخیراً در زمینه ی حق فنی داروسازان به وجود آمده بسیار پیچیده تر و ثقیل تر از مقاله ی سطحی نگرانه ایست که در روزنامه ها و رسانه های ملی مطرح شده است.
حق فنی تنها یک دغدغه مالی برای قشر داروساز نیست
حق فنی تنها یک دغدغه ی مالی برای قشر داروساز نیست، بلکه صحبت از خدشه دار شدن قداست و جایگاه علمی و حرفه ای داروسازان است؛ کسانی که به جرات می توان گفت متحمل بیشترین سختی ها و بیشترین واحد های درسی نسبت به دیگر رشته های پزشکی، حین دوره ی تحصیلی خود می شوند.
در هر حال مشکل امروز جامعه داروسازان این مبلغ ناچیز نیست، مشکل آنها عدم شناخت هویت و جایگاه آنان از سوی مردم و ایجاد اغتشاش فکری در مردم از جانب مسئولین غیر متخصص است.
مشکل آنها عدم فرهنگ سازی وزارت بهداشت برای معرفی این گروه پزشکی دلسوز در بین مردم، عدم تایید هویت آنان در زنجیره درمانی کشور، نادیده گرفتن خدمات حرفه ای و پزشکی درمانی آنان در جامعه است و خدماتی که همیشه به صورت رایگان توسط این قشر متخصص و زحمتکش، تنها برای حفظ سلامت هموطنان به آنان ارایه شده است.
درخواست داروسازان، تایید هویت آنان به صورت قانون، شناساندن جایگاه آنها به مردم، تعیین شان و جایگاه مورد تعرض قرار گرفته آنان است. جایگاهی مانند جایگاه آنان در سایرکشورها !!! آیا اگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قبل از هتک حرمت خانواده ی فرهیخته ی هجده هزار نفری داروساز به این مسائل، قوانین جهانی و خدمات ارزشمند این متخصصین داروساز در سلامت جامعه و رفع نیازهای مردم واقف بود، باز هم با همین صراحت، قداست سوگند آنان برای حفظ سلامت مردم را خدشه دار می نمود؟!