نگاهی به مشکلات صنعت دارو در کشور
مهمترین
مشکلی که صنعت داروی کشور از متولی خود احساس می کند بحث قیمت گذاری است. به نظر می
رسد که این قیمتهای مداخله ای، باعث شکنندگی در صنعت دارو در ایران شده است. فشار
قیمتی که همواره به نفع مصرف کننده (خانوارها و تامین اجتماعی) بوده است، شکاف قیمتی
محصولات را با داروهای جهانی بسیار زیاد کرده است.
این
تفاوتهای فاحش سئوال مهمی را مطرح می سازد که چطور تولیدات ایران صرفاً به
افغانستان، عراق و ... صادر یا قاچاق می شود. به نظر می رسد این روند به واسطه
فرهنگ مصرفی مصرف کننده می باشد. مصرف کننده به واسطه ارتباط معنا داری که با
سلامتی خود دارد، حاضر نیست تن به داروهای
نا آشنا و با کیفیت پایین تر بدهد. بدین ترتیب به نظر نمی رسد قیمت مهمترین
شاخصه تجارت جهانی دارو به خصوص برای کشورهای در حال توسعه مانند ایران باشد.
اما
نکته مهمتر آن است که اگر قیمتهای دارو در ایران واقعی شود با توجه به آمارهای بین
المللی، سرانه مصرف دارو در ایران 22 دلار
خواهد شد که 97/0 درصد درآمد سرانه می گردد که این نسبت با سیاست وزارت بهداشت
و استانداردهای بین المللی همخوانی دارد. از طرف دیگر به علت اینکه حدود 60
درصد هزینه های دارویی توسط سازمانهای بیمه گر پرداخت می شود، آزاد سازی قیمت بر
مصرف کنندگان نیز فشار خاصی وارد نمی گرداند. این در حالی است که سازمان تامین اجنماعی سهامدار عمده شرکت ها
دارویی است، افزایش قیمت دارو سود عملیاتی این شرکت ها را افزایش داده و جبران
افزایش هزینه تحمیل شده را می نماید و حتی ممکن است با افزایش قیمت سهام شرکت های
دارویی، سود غیر عملیاتی شرکت ها و شرکت های هولدینگ آنها نیز افزایش یافته و
درمجموع افزایش قیمت دارو به نفع سازمان تامین اجتماعی گردد (البته در این رابطه نیاز
به بررسی های دقیق تری می باشد).
شرکت های دارویی در ایران
به
طور خلاصه قبل از انقلاب عمده بازار تولیدات دارویی در کشور به دست کمپانی های
خارجی (آمریکائی، آلمانی و...) بوده است. بدین ترتیب بسیاری از شرکت های دارویی پیش
از پیروزی انقلاب اسلامی، تحت پوشش شرکت های داروساز غربی و یا خانواده هایی که
مالک شرکت ها بوده و به طور غیر مستقیم وابسته به شرکت های داروساز خارجی بودند،
قرار داشته است.
به
عنوان مثال شرکت تهران دارو در سال 1334 به نام لابراتوار میسین به ثبت رسیده است.
و یا شرکت داروسازی سبحان در سال 1355 تحت نام شرکت سویران کمپانی با 49 درصد سهام
متعلق به سرمایه گذاران خارجی و مابقی به خانواده خسروشاهی تعلق داشت و ....
در
این بین بسیار نادر بودند شرکت هائی که تحت مالکیت و مدیریت ایران باشند و در میان
انبوهی از نیروهای بازاریابی و فروش شرکت های رقیب، همراه با برترین متخصصان دارویی
خارجی و فرمولاسیون جدید دارویی به علاوه دانش فنی بالا و جدیدترین تکنولوژی روز
دنیا، فعالیت خود را ادامه می دادند. به عنوان مثال شرکت داروسازی دکتر عبیدی جزو
معدود شرکت های داروسازی ایران بود که با وجود فضای تنگ رقابت آن روز، موفق به بقا
و ادامه حرکت گردید.
به
هر ترتیب پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سازمان صنایع ملی ایران، عمده این شرکت ها
را به دستور دادگستری کل کشور، ملی اعلام نمود و پس از یک پروسه قابل ملاحظه، به
نهادها و سازمانهای متفاوتی واگذار کرد.
در
حال حاضر ایران دارای سه سازمان هولدینگ و تخصصی می باشد که حجم قابل ملاحظه ای از
شرکت های دارویی را تحت مالکیت خود دارند.
v
سازمان تامین اجتماعی به همراه شرکت
سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)، قسمت عمده ای از شرکت های دارویی را تحت تملک دارد. از
مهمترین شرکت های مادر تخصصی که سهامدارش سازمان تامین اجتماعی می باشد شرکت
داروپخش است. بدین ترتیب در حال حاضر از جمله با اهمیت ترین استراتژی هائی که در
تامین اجتماعی مطرح شده است، مدیریت تلویحی اکثر شرکت های دارویی تامین اجتماعی
توسط این شرکت مادر تخصصی (داروپخش) و یا
تشکیل و سپردن امور اجرایی شرکت های دارویی به یک هولدینگ دارویی تخصصی می باشد.
به هر ترتیب از مهمترین شرکت های دارویی
( داخل بورس) تحت پوشش تامین اجتماعی، شرکت های داروپخش، کارخانجات داروپخش، تمار،
پارس دارو، اکسیر، داملران، رازک، زهراوی، گسترش دارویی، دارو پخش، فارابی، ابوریحان
و ... می باشد.
v
بنیاد پانزدهم خرداد نیز دومین شرکت هولدینگی
در زمینه دارو می باشد. این بنیاد تقریباً اکثر قریب به اتفاق سهام خود را به شرکت
سرمایه گذاری البرز(سهامی عام) منتقل کرد. و بدین ترتیب مدیریت واحدی را در این
چارچوب ترسیم نمود. تولید دارو، البرز دارو، ایران دارو، داروسازی سبحان و تولید
مواد دارویی البرز سازه از مهمترین شرکت های دارویی این هولدینگ می باشد.
v
بانک ملی نیز ازجمله شرکت های هولدینگ دارویی
در کشور است که داروسازی اسوه، جابر بن حیان و کیمیدارو، از مهمترین شرکت های دارویی
تحت مالکیت این هولدینگ می باشد.
v
سایر شرکت های دارویی تحت مالکیت بخش
خصوصی بوده و یا زیر نظر بنیادهای خیریه و سازمانهای اقتصادی و نهادهای دولتی فعال
می باشند. به عنوان مثال می توان به تهران دارو، دارو سازی لقمان، داروسازی حکیم،
داروسازی کوثر، داروسازی امین، داروسازی دکترعبیدی و ... اشاره نمود. در مورد شرکت
هائی که سهامدار عمده دارند و در بورس اوراق بهادار تهران معامله می شوند نیز شاهد
اقبال خوب بخش خصوصی نسبت به این سهام هستیم. برای مثال 30 درصد سهام شرکت پارس
دارو متعلق به بخش خصوصی می باشد.
بدین ترتیب در ایران هولدینگهای
دارویی تقریباً سیاست گذاری اصلی صنعت دارو می باشند. از مهمترین سیاستهایی که اخیراً
مورد توجه مسئولان این هولدینگها قرار گرفته است، بحث تحت لیسانس بودن یا مشارکت
(Joint
venture) با سرمایه گذاران خارجی، می باشد. بدیهی است حداقل منافع این
فرآیند ورود تکنولوژی و فورمولاسیون جدید به صنعت ایران (لااقل در داروهای محدود)
می باشد.
در
این راستا باید تمایل طرفهای خارجی را در J.V. با دیده شک نگریست. آیا واقعاً تفاوت قیمت دارو با قیمتهای واقعی
جهانی تمایل حضور و در نهایت تصاحب صنعت ایران را به ذهن متبادر نمی سازد . چگونه است شرکت عظیمی
مثل مرک (Merk) علاقمند است نام تجاری خود را همراه با
شرکتی از ایران که اصولاً از GMP جهانی نیز به دور است، بر روی یک محصول به
ثبت برساند و آیا عموماً ساخت یک شرکت جدید در ایران با تکنولوژی روز و فورمولاسیون
قابل اعتنا و با اهمیت برای شرکت نووارتیس چقدر هزینه دارد که تمایل مشارکت با
شرکت های قدیمی ایران را پیدا کرده اند.
به
هر ترتیب در این مورد دیدگاه دیگری نیز در اقتصاد دارو وجود دارد که به نظر نمی
رسد فاقد وجاهت باشد و آنهم اینکه در مورد یک محصول خاص دانش فنی و تکنولوژی و
فورمولاسیون از طرف خارجی خریداری شود و امتیازهایی نظیر خرید مواد اولیه از شرکت
مبدا، در فرایند تولید قرار گیرد.
به
هر حال نکات فوق، رویدادهای با اهمیتی هستند که در چارچوب صنعت دارو در کشور در
حال وقوع هستند.
مطلب
دیگری که باید در مورد شرکت های دارویی ( وبخصوص شرکت های بورسی) مد نظر قرار گیرد
دامنه تولیدات از نظر شکل تولید و ماهیت تولیدات است.
از
شرکتی که در ساخت آنتی بیوتیک مشغول است، نمی توان انتظار داشت که به تولیدات
هورمونی نیز بپردازد. این یک قید در تولید را برای شرکت ها مطرح می سازد. بدین ترتیب
باید به تجزیه و تحلیل در صنعت به واسطه نوع تولیدات پرداخت و به وجهه ساخت دارو نیز
توجه نمود. از طرف دیگر شرکت های زیادی نیستند
که دارای ساختار جدید و نو باشند وبه نظر می رسد بسیاری از شرکت های موجود در صورتی
که بخواهند در بازارهای بین المللی و همسو با کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی (WTO)
مشغول باشند، نیاز به تجدید و اصلاح ساختاری شرکت های فرسوده خود دارند.
نکته
دیگری نیز که باید در این چارچوب مد نظر قرار گیرد عدول شرکت های پخش از استاندارد
های جهانی است. در صورتی که بخواهیم شرایط جهانی را در ایران مستقر سازیم نیاز به
اصلاح همه جانبه در صنعت می باشد. شرکت های دارو ساز بورسی در ایران از نظر سود
سازی با توجه به جمیع جهات فوق الذکر هیچ گونه مشکلی نداشته و بدین واسطه رشد سود
در سالهای آتی با لااقل روند پیشین ادامه خواهد داشت. لیکن به نظر می رسد ارزش جایگزینی
این شرکت ها پایین تر از قیمت های بازار بورس می باشد. به عبارت دیگر تا زمانی که
ایران به بازار آزاد وارد نشده است و زیر چتر حمایتی دولت قرار گرفته است، شرکت های
موجود هیچ خطری را احساس نخواهند کرد. ولی با شروع آزاد سازی، مدیران قوی و
ساختار های پیشرفته، بازار داخلی را از وضعیت دستوری خارج کرده و ترکیب صنعت را
دچار تحول های جدی خواهند کرد.
لذا
سرمایه گذاری در این صنعت حتماً باید با دید سرمایه گذاری در شرکت ها و تحلیل بنیادی
در شرایط شرکت ها همراه باشد.
دیگر مشکلات این صنعت عبارتند از :
1-کوچک بودن مقیاسهای تولیدی شرکت های دارویی
مقیاس
تولید شرکت های ایرانی بسیار پایین است. این اصل، از بدیهیات علم اقتصاد است که با
افزایش مقیاس، هزینه تمام شده سرانه کالای تولیدی پایین می آید. اما به نظر می رسد
صنعت داروسازی ما از این واقعیت دور افتاده است.
به
هر ترتیب شرکت های داروسازی با هر سیاست ممکن، می بایست حجم تولید خود را افزایش
دهند. این امر می تواند از طریق افزایش تولید داروهای ژنریک پرمصرف جهت بازار داخل
و صادرات به کشورهای آسیایی و آفریقایی باشد و هم می تواند از طریق داروهای با کیفیت
و قابل رقابت با داروهای معتبر خارجی صورت گیرد. در این راستا می توانند با تولید
داروهای تجاری-ژنریک که قانون گذار نیز اجازه تولید آنها را داده است، دهکهای بالای
درآمدی جامعه را هدف گذاری نموده و فروش خود را افزایش دهند. به نظر می رسد در
صورتی که شرکت های دارویی بر این اساس
ادغام شوند و یا تشکیل هولدینگ تخصصی در راستای گسترش فعالیت و تولید بدهند. در
روند سودآوری آنها بسیار موثر خواهد بود.
2- تک نرخی شدن ارز و آثار آن بر صنعت دارو
تا
قبل از سال81 سیستم ارزی کشور بر مبنای سیستم چند نرخی بود به نحوی که بعضی از صنایع
استراتژیک ازجمله دارو جهت تامین مواد موثره(اولیه) از ارز حمایتی با نرخ 1750 ریال
برخوردار بودند. در سال 81 دولت با یک عزم جدی تصمیم بر تک نرخی شدن ارز گرفت و
قرار شد نرخ ارز بر مبنای سیستم شناور مدیریت شده تعیین شود. به طوریکه در یک
دامنه مشخص نوسان داشته باشد. (یک حد مشخص پایین تر نیاید و از حداکثر تعیین شده نیز
بالاتر نرود.)
از
جمله دلایلی که جهت تک نرخی شدن ارز و مزایای آن ذکر می شود عبارتند از شفاف سازی
و اصلاح ساختار اقتصادی، جلوگیری از رانتهای اقتصادی، کاهش بوروکراسى،
صرفه جویی در منابع و واقعیتر شدن مصارف، ثبات در نرخ
ارز و قیمت کالاها. در صنعت دارو نیز با وجود ارزهای حمایتی شاهد اتلاف منابع یا
افزایش دوره گردش مواد کالا بودیم. (نمونه هایی از آن در شرکت زهراوی و ... دیده
شد.)
به
هرحال صنعت دارو ارز حمایتی خود را از دست داد و قرار شد از ارز آزاد استفاده کند.
اما بنا به قانون برنامه سوم، صنایعی که از ارز غیر حمایتی استفاده می کنند نمی بایست
مشمول قیمت گذاری واقع شوند. از طرف دیگر طبق برنامه سوم در صورت آزاد سازی ارز
دارو، مابه التفاوت افزایش قیمت دارو می بایست به بیمه ها پرداخت می شد. اما با
وجود تک نرخی شدن ارز، قیمت دارو افزایش چندانی نیافت..
اثر
تک نرخی شدن ارز بر وضعیت مالی شرکت های دارویی (کاهش دوره گردش موجودی مواد و
دارایی ها، افزایش نسبت آنی و ...) در قسمتهای قبل مورد بررسی قرار گرفت. به نظر می
رسد در صورت تحقق کامل برنامه ها و افزایش نرخ دارو، (حتی با وجود حاشیه سود ثابت
) سود آوری شرکت های دارویی افزایش خواهد یافت، چرا که با افزایش نرخ مواد اولیه،
اگر نرخ کالای فروش رفته نیز به همان نسبت افزایش یابد سود ناویژه نیز، افزایش
خواهد یافت.
3- تحقیق و توسعه(R&D)
همانطور
که در قسمتهای قبل دیدیم تحقیق و توسعه(R&D)، اصلی ترین رکن صنعت داروسازی در دنیا است. آمارهای بین المللی
حاکی از آن است که هر داروی جدیدی که بخواهد وارد بازار شود به طور متوسط 850 میلیون
دلار هزینه در بر دارد اما این هزینه تنها
20 درصد ارزش حال فروش آتی داروهاست.
نظری
که بسیاری از متولیان صنعت داروسازی به آن اعتقاد دارند این است که، هزینه تحقیق
توسعه در این صنعت بسیار هنگفت است و در حد شرکت های کوچک دارو سازی کشور ما نیست
و تحقیقات می بایست در جهت مهندسی معکوس داروهای تجاری که Patent آنها گذشته باشد و در واحدهای آزمایشگاهی
کنترل کیفیت و کشف روشهای نوین تولید فورمولاسیونهای موجود با هزینه تمام شده
حداقل و کیفیت حداکثر در حد استانداردهایGMP باشد، صورت پذیرد. البته
عملکرد شرکت های داروسازی کشور نیز بر اساس همین رویکرد است. برای مثال به فعالیتهای
واحد تحقیق و توسعه شرکت فارابی اشاره می کنیم.
«
تحقیق و توسعه در دارو سازی فارابی، بر پایه این اعتقاد است که تنها تحقیقات و
توسعه ای مداوم است که آینده ای روشن برای صنایع دارویی رقم می زند. لذا با
استفاده از جدیدترین بانکهای اطلاعاتی پزشکی، داروسازی و شیمیایی سعی در توسعه
محصولات و روزآمد نمودن فرآیندهای تولید و کنترل کیفی خویش دارد. بهره گیری از
امکانات دستگاهی پیشرفته و همکاری با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی نیز مسیر انجام این
مطالعات را هموارتر ساخته است.
طراحی
و توسعه فورمولاسیونهای مختلف دارویی، توسعه فرآیندهای تولید و روشهای کنترل کیفیت
و آنالیز محصولات، انجام مطالعات فراهمی زیستی، تحقیق و ارزیابی سیستمهای دارو
رسانی، ویژگی های فرآورده های دارویی جامد و انجام برنامه های مشترک و کوتاه مدت و
میان مدت تحقیقاتی با دانشگاه ها، از محورهای اساسی فعالیت این واحد است. »
شرکت
فارابی که یکی از شرکت های بزرگ داروسازی کشور است و تحقیقات خود را در همان سطح
مذکور برنامه ریزی کرده است. اما طرحهای تولید داروهای جدید در ساختار دارویی کشور
تعریف نشده است و با هزینه های سرسام آور آن، با وجود مقایسهای کوچک تولیدی امکان
پذیر نمی باشد.
البته
می توان در ایران با نگاه حمایتی دولت و در راستای کسب رتبه علمی مناسب در جهان از
وجود متخصصان خبره و دانشمندان علوم پایه استفاده شود و با هزینه های بسیار پایین
تر از متوسط جهانی و استفاده از امکانات موجود در کشور به دستاوردهای جدیدی دست یافت.
موید این مطلب دستیابی دانشمندان کشورمان به تکنولوژی سلولهای بنیادی است. این طرح
که در یک پژوهشکده (رویان) طی یک سال به نتیجه رسیده است با هزینه های به مراتب پایین
تر از هزینه های R&D جهانی به سرانجام رسیده است. البته بدیهی
است نگاه دولتی به این امر بسیار حائز اهمیت است. بنابراین با توجه به نرم افزاری
بودن صنعت نوین داروسازی، توجه به امر تحقیق و توسعه می تواند شرایط این صنعت را
در کشور دگرگون کند.
البته
همان طور که در قسمت قبل گفته شد، مقیاس کوچک صنعت داروسازی در ایران گام برداشتن
در این حوزه را مقرون به صرفه نمی کند ولی در صورت بزرگ شدن این صنعت، نگاه به
افقهای جدید نیز امکان پذیر خواهد بود.
4- قاچاق دارو و کیفیت داروهای داخل
با
وجود تعرفه 100 درصدی بر داروهای وارداتی، انگیزه قاچاق این داروها هم وجود دارد.
شاید علت اصلی مصرف داروهای خارجی غیر از آن دسته از داروهایی که در ایران تولید
نمی شود، فرهنگی است که در بین بیماران و پزشکان در مورد اثر بخشی داروهای خارجی
وجود دارد.
شرکت
های داخلی می توانند اولاً با افزایش کیفیت داروهای ساخت داخل قابلیت رقابت با
داروهای خارجی را ایجاد نمایند و ثانیاً با تبلیغات اصولی این فرهنگ را خصوصاً در
میان پزشکان از بین ببرند. اگر تولید داروهای ژنریک -تجاری نیز تحقق یابد اجرای
برنامه های بازاریابی نیز ضرورت بیشتری پیدا می کند. هزینه های بازاریابی برای
شرکت های بزرگ داروسازی دنیا، بیشترین هزینه را دربردارد و حدود 38 درصد فروش آنها
را تشکیل می دهد. لذا همان طور که پیشتر نیز ذکر شد، بزرگ شدن بنگاههای تولید دارو
(و یا هولدینگ شدن و ادغام ) در فرآیند آتی صنعت دارو از این منظر نیز (بازاریابی)
کاملاً مشهود است.
البته
تعرفه واردات دارو یک تعرفه موثر نیست چرا
که در برخی موارد (به گفته یکی از مدیران پخش) پس از ثبت اسناد واردات و دریافت مجوز
پخش جهت داروی وارداتی در کشور، مقدار بیشتری دارو در کشور با مجوز اخذ شده توزیع
می شود. امکان واردات منطقی توسط شرکت های دارویی با توجه به اشراف این شرکتها به
نیازهای و شرایط داخل نیز می تواند از قاچاق دارو جلوگیری نماید.
نکته
دیگری که می بایست در اینجا ذکر شود، مساله قاچاق دارو از ایران به کشورهای مجاور،
از جمله عراق و افغانستان است. دارو در ایران با فشار به تولید کننده و یارانه های
دولتی با قیمت پایین تولید و عرضه می شود، و با نزدیک به قیمتهای داخل و پایین تر
از قیمتهای جهانی از کشور قاچاق می شود. از طرف دیگر یک شرکت تولیدی ممکن است جهت
ثبت دارو خود در کشور مقصد یک پروسه طولانی و پرهزینه را طی کند و داروی مورد نظر
خود را در آن کشور عرضه نماید، پس از آن، همان دارو از همان شرکت با نرخ پایین تر
به کشور مزبور قاچاق می شود.
5- فرسودگی شرکت ها
با
وجود فعالیت بیش از 40 سال برای بسیاری از شرکت های داروسازی، عمده تجهیزات صنعت
داروسازی در کشور فرسوده و کهنه شده اند. و این امر، باعث افزایش هزینه تمام شده
تولیدات آنها می گردد. چرا که اولاً در مقایسه با ماشین آلات جدید با راندمان بسیار
پایین تری تولید می کنند وثانیاً هزینه تعمیر و نگهداری آنها بالا است.
این
معضل ، نمی تواند چالش بزرگی برای این صنایع باشد چرا که هزینه ایجاد خطوط جدید زیاد
نیست و اکثر شرکت ها می توانند به مرور در راستای تعویض این تجهیزات گام بردارند.
بسیاری از شرکت های دارویی جهت رسیدن به استانداردهای مناسب از حیث ماشین آلات و
تجهیزات، پروسه افزایش سرمایه را در دستور کار دارند. لیکن این فرآیند نیز در صورت
بزرگتر شدن سایز و مقیاس تولید این شرکت ها ساده تر، سریعتر و ارزانتر صورت خواهد
پذیرفت.
