مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در تازه ترین گزارش خود معضلات و مشکلات بازار دارویی کشور را نشانه رفته و دخالتهای بیش از حد دولتی را یکی از تهدیدهای نظام دارویی دانسته که باعث سلب اعتماد سرمایهگذاران نظام دارویی شده است.
با اعمال تحریمها علیه کشور، یکی از معضلاتی که به سرعت خود را نشان داد معضل دارو و تجهیزات پزشکی بود. شاید دلایل این افت ناگهانی خدماتدهی در نظام سلامت با نگاهی به وضعیت دارویی کشور روشنتر شود. مرکز پژوهشهای مجلس به تازگی گزارشی درباره وضعیت نظام دارویی کشور ارائه کرده است که بر اساس آن، اگرچه از نظر کمی حجم اصلی داروهای مورد نیاز کشور توسط شرکتهای داروسازی داخلی تولید میشوند، سهم شرکتهای داروسازی داخلی از ارزش ریالی بازار دارویی کشور حدود 55درصد است و این سهم در سال های اخیر روند نزولی داشته است. حدود 45 درصد از داروهای مورد نیاز کشور مستقیما با واردات تامین میشود. حفظ سهم 55 درصدی شرکتهای داخلی هم تا حد زیادی وابسته به واردات مواد اولیه از خارج از کشور است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی سهم ریالی داروهای وارداتی در کشور افزایش قابل توجهی داشته و در سال 90 به بیش از 30 میلیارد ریال رسیده بود. بنا بر این گزارش، بخشی از این افزایش ناشی از ورود داروهای جدید گرانقیمت به بازار است. ارزش ریالی بازار دارویی کشور (بدون یارانه، مکمل و داروهای گیاهی) در سال 1390 حدود 33000 میلیارد ریال بوده که با تخمین ارزش مکملها و حدود 4000 میلیار ریال یارانههای دارویی وزارت بهداشت ارزش کل بازار دارویی کشور بیش از 40هزار میلیارد ریال است. با احتساب 76 میلیون نفر جمعیت کشور، سرانه مصرف دارو در کشور برای هر فرد حدود 526هزار ریال است.
قیمت دارو در کشور علیرغم افزایش قیمت، پایین تر از تورم بوده است
همچنین بررسی روند قیمت دارو در سالهای اخیر بیانگر رشد هزینههای دارویی است. مقایسه روند قیمتهای داروهای تولید داخل و واردات با شاخص عمومی کالا و خدمات بیانگر افزایش بیش از حد قیمت داروهای وارداتی است. با وجود این، افزایش هزینه ناشی از افزایش قیمت و حتی ورود داروهای جدید تولید داخل همیشه در سطح یا پایینتر از تورم اعلامی بانک مرکزی بوده است. سیاستهای محدودکننده قیمتگذاری برای داروهای تولید داخل در وزارت بهداشت در نهایت به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در عدم بازسازی و نوسازی صنعت داروسازی داخلی شناخته میشود.
وجود 89 کارخانه داروسازی بزرگ و کوچک در کشور
در سال 1390 حدود 89 کارخانه کوچک و بزرگ داروسازی در کشور فعال بودهاند. قدیمیترین واحد داروسازی در کشور، انستیتو پاستور بوده که در سال 1299 تاسیس شده است. بخش دارویی امیرآباد دانشکده داروسازی دانشگاه تهران و داروسازی دکتر عبیدی هم به ترتیب در سالهای 1317 و 1320 تاسیس شدهاند. 54 مورد از شرکتهای داخلی قبل از انقلاب نماینده شرکتهای چند ملیتی داروسازی بوده و داروهای خود را تحت لیسانس آنها تولید میکردند. از بین شرکتهای کنونی 24 کارخانه سهامی عام هستند و سهام آنها در بازار بورس کشور ارائه شده است. انستیتو پاستور و موسسه رازی تنها کارخانههای کاملا دولتی هستند که اولی متعلق به وزارت بهداشت و دومی متعلق به وزارت جهاد کشاورزی هستند و عمدتا در تولید بعضی واکسنها فعالیت دارند. 93 شرکت در واردات رسمی دارو و 30 شرکت تحت نام مراکز فوریتهای دارویی در کشور فعالیت دارند که به جز شرکتهای سهامی دارویی کشور و هلال احمر بقیه متعلق به بخش خصوصی یا غیردولتی هستند. همچنین 33 کارخانه تولیدکننده مواد اولیه دارویی در کشور وجود دارند که حدود 126 ماده اولیه مورد مصرف در صنایع بالاسری دارویی کشور را تولید میکنند. 36 شرکت پخش دارو در کشور فعال هستند. با وجود این حدود 85درصد داروهای تولیدی در داخل کشور یا وارداتی توسط 10 شرکت عمده پخش دارو توزیع میشوند.
مراکز تک نسخهای دارو معبری برای قاچاق
مراکز تک نسخهای فوریتی که در دهه اول بعد از انقلاب با هدف پوشش کمبودهای دارویی در شرایط اضطرار ایجاد شدهاند بنا به این گزارش، اخیرا رشد بسیار زیاد و غیرقابل قبولی داشته و به یکی از معضلات نظام دارویی کشور تبدیل شدهاند. در مواردی این مراکز به معبری برای ورود داروهای قاچاق و غیرضروری به کشور تبدیل شدهاند.
خرید و فروش پروانه تاسیس داروخانه، پردرآمد تر داروخانه داری
خدمات دارویی و تحویل دارو به بیمارستان در کشور بر عهده حدود 8300 داروخانه است که 88درصد آنها مالکیت حقیقی داشته و بقیه شامل داروخانههای وابسته به ارگانها و نهادهایی با مالکیت حقوقی هستند. کمتر از 9درصد داروخانهها شبانهروزی هستند. شرایط تاسیس داروخانهها به نحوی تنظیم شده که داروسازان جوان را به سمت کار در مناطق محروم سوق دهد. زمان انتظار طولانی برای تاسیس داروخانهها در شهرهای بزرگتر باعث ایجاد نوعی بازار خرید و فروش مجوز و پروانه تاسیس داروخانه در این شهرها شده است که اغلب موارد، درآمد آن از خود داروخانهداری بیشتر است.
45درصد داروی کشور تنها در 3درصد داروخانهها
داروخانههای کشور از بیعدالتی در توزیع درآمد رنج میبرند. حدود 45درصد کل دارو کشور در کمتر از 3درصد داروخانهها که عمدتا وابسته به مراکز دولتی مانند دانشکدههای داروسازی، هلال احمر و نهادهای نظامی هستند به فروش میرسد. به عبارت دیگر بیش از 95درصد داروخانهها که در اختیار بخش خصوصی هستند فقط 55 درصد فروش داروها را در کشور در اختیار دارند.
تولید داروهای قدیمی با ارزش افزوده پایین
بنا به این گزارش عدم دسترسی به منابع انسانی و مالی کافی یکی از آسیبهای نظام دارویی کشور است. در حال حاضر کمتر از 6 درصد داروسازان کشور در صنعت داروسازی فعالیت میکنند. علاوه بر این بخش قابل توجهی از فعالان این صنعت از آموزش و تخصص کافی مرتبط با داروسازی برخوردار نیستند. عدم دسترسی صنعت داروسازی کشور به منابع مالی ریالی و ارزی لازم به خصوص در سال های اخیر، و در نتیجه عدم بازسازی در خطوط تولید و فراهم نشدن زیرساختهای لازم برای تولید داروهای جدید و با تکنولوژی بالا باعث عقبماندگی این صنعت از پیشرفتهای داروسازی جهان شده است. نتیجه امر این است که صنعت داروسازی کشور چون قادر به تولید داروهای جدید و با تکنولوژی بالا نیست صرفا مجبور به تولید داروهای قدیمی با ارزش افزوده پایین شده است که نتیجه آن کاهش قابل توجه سهم تولید داخلی در بازار دارویی کشور است. از طرف دیگر وجود بدهیهای سنگین مراکز درمانی دولتی به شرکتهای داروسازی باعث محدود شدن منابع مالی در دسترس آنها شده است.
دخالتهای دولت و مالکیت دولتی
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، دخالتهای بیش از حد دولتی را یکی از تهدیدهای نظام دارویی دانسته که باعث سلب اعتماد سرمایهگذاران نظام دارویی شده است. همچنین واگذاری شرکتهای دولتی به سازمانهای وابسته به دولت باعث شده خصوصیسازی در عمل محقق نشود. در حال حاضر مالکیت بیش از 70 درصد صنایع داروسازی در اختیار سازمانها و نهادهای حقوقی وابسته به دولت و سایر ارگانهاست. عدم مشارکت سرمایهگذاران خارجی، نبود قانون حق مالکیت معنوی، وجود مراکز فوریتی تک نسخه ای، عدم ثبات در تصمیمات اقتصادی کشور، تحریم های بین المللی، عدم بازسازی صنعت داروسازی کشور از دیگر مشکلات نظام دارویی کشور است. مرکز پژوهشهای مجلس همچنین یکی از نقاط قوت نظام دارویی کشور را فهرست داروهای ایران دانسته که وجود آن باعث نظم و تمرکز در نظام دارویی کشور شده است. گستردگی نظام سلامت و بیمههای عمومی، ساختار منسجم نظام دارویی، استقرار نظام دارویی ژنریک، وجود صنعت داروسازی داخلی و شبکه وسیع و نظارت شده توزیع دارو از نقاط قوت نظام دارویی ذکر شده است.