علیرضا تحسیری
مدیر عامل شرکت داروسازی فارابی
farabi@farabipharma.ir
صنعت داروسازی جمهوری اسلامی ایران به‌رغم قدمت نه چندان طولانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تاکنون گام‌های بلند و موثری در راستای استقلال، امنیت ملی، بهبود و ارتقای سلامت کشور برداشته است. در این میان، علاوه بر کسب توفیقاتی که در نوع خود و در مقایسه با اکثر حوزه‌های اقتصادی-اجتماعی کشور کم نظیر می‌باشد، تلاش و فعالیت برای حضور در بازارهای جهانی و صدور فرآوردههای دارویی نیز از دغدغه‌های مهم و اساسی متولیان این صنعت بوده است. امروزه فارغ از مشکلات و موانع متعدد موجود بر سر راه صدور فرآوردههای دارویی، تاکنون اقلام متعددی از محصولات دارویی کشورمان در بیش از 35 کشور دنیا ثبت شده و در رقابتی تنگاتنگ و نفس‌گیر همپای محصولات مرجع جهانی و در رقابت با محصولات شرکت‌های معتبر دنیا عرضه می‌شود.
صادرات دارو در میان صادرات غیرنفتی در کنار ارزش افزوده بالا، از پتانسیل‌های خوبی نیز در خصوص ارزآوری برخوردار است. لذا توجه به این عرصه و رفع موانع و مشکلات این حوزه از جهات مختلف می‌تواند مزایای زیادی برای اقتصاد ملی در بر داشته باشد.
منافع اساسی رویکرد صادراتی
تأمین ارز مورد نیاز جهت حاکمیت اقتصاد بدون نفت
چنانچه کسری بودجه سالانه دولت و عرضه دلار با نرخ محاسباتی بودجه خاتمه یابد و یا بازارهای نفتی جهان بر ما مسدود گردد، تولیدکنندگان، ارز مورد نیاز برای ادامه فعالیت‌های خود را چگونه تأمین خواهند کرد؟ مگر چاره‌ای جز توسعه بازارهای هدف صادراتی وجود دارد؟
- به روزرسانی همه جانبه و رقابتمندانه بنگاههای تولیدی و ارتقای کیفی محصولات برای عرضه مطلوب در بازارهای جهانی
تا هنگامی که تولیدکنندگان در بازارهای دنیا حضور گسترده پیدا نکنند و در مواجهه با تقاضای مشتریان عمومی قرار نگیرند، درنمی یابند که تولید و تجارت امروز مبتنی بر توانایی‌های تولیدکننده نیست، بلکه بر تقاضا و انتظارات مشتریان استوار است. در این هنگام است که نسبت به رفع ناتوانی‌ها و ضعف‌ها تمرکز خواهند کرد و فرایند توسعه رقابتمندانه را در پیش خواهند گرفت.
تغییر در تفکر حاکم بر مدیریت صنایع کشور
مطالعه سیر تکامل تولید و تجارت از اهمیت بسزایی برخوردار است. ذوب شدن تولید و تجارت منطقه‌ای در تولید و تجارت ملی و متقابلا جذب تولید و تجارت ملی در تولید و تجارت بین‌المللی، باید محور برنامه‌ریزی‌ها و رفتار اقتصادی قرار گیرد. اقتصاد کشاورزی با گذشت پنج هزار سال و با وقوع انقلاب صنعتی سپری شد. در این دوران تولید در هر منطقه با مازاد محصولات کشاورزی در مناطق همجوار مبادله می‌شد. رفته‌رفته مناطق متعدد در هر کشوری ایجاد گردید، پول ملی به وجود آمد، دولت‌های ملی برای پشتیبانی از سازوکارهای تجاری، اقتصادی و تأمین امنیت شکل گرفتند و اکنون شاهد هستیم که چگونه تولید، تجارت، پول ملی و ساز وکارهای تجاری و اقتصادی در تولید و تجارت بین‌الملل در حال ذوب شدن است و دولت‌ها چگونه به هم می‌پیوندند و برای پشتیبانی و حمایت از منافع ملی خود با یکدیگر تعاملات منطقه‌ای، دو جانبه و چند جانبه دارند.
شناخت بهتر رقبا و بازارهای منطقه‌ای و جهانی محصولات
ما از بازارهای هدف خود که درخور توانایی‌های صنعتی ماست، غافل هستیم، حال آنکه باید تولید بر اساس خواست و انتظار مشتریان انجان شود، نه براساس توانایی‌های خود. این واقعیتی است که امروز بالغ بر 5/7 میلیارد نفر جمعیت بر این کره خاکی سلایق، استانداردها، انتظارات و اقتصادهای گوناگون و مختص خود را دارند.
یکی از مشکلات تولیدکنندگان ملی ما که در اقتصادی بسیار کوچک به‌رغم توانایی‌ها و منابع مالی و انسانی فراوان در سرزمین خود محصور شدهاند، این است که نتوانسته‌اند:
اولاً ارتباط منطقی بین سطح کیفیت و قیمت محصولات خود برقرار سازند، زیرا این دو مقوله باید وزن و تناسب معقولی داشته باشند.
ثانیاً بازارهای عرضه محصولات خود را به درستی انتخاب ننموده‌اند. یعنی در مناطقی به سرمایه‌گذاری برای ترویج و بازاریابی می‌پردازند که به درستی انتخاب نشده است. با صرف زمان و هزینه‌های کلان به بازاری نابجا وارد می‌شوند و با عدم موفقیت ناشی از ورود نابهنگام، از آن خارج می‌شوند و در خیلی از بازارها فرصت‌های تجاری و منابع خود را از دست داده و فرصت‌های احتمالی آتی خود را نیز ضایع کرده‌اند.
مشکلات صدور محصولات دارویی
امروزه محدودیت در صدور محصولات دارویی متأثر از جهاتی عمدتاً فرابنگاهی است. درهمین حال داروهای ایرانی در بیش از 35 کشور خارجی که عزم حکومتی آنها دایر بر واردات دارو از ایران است به ثبت رسیده، یعنی در فرآیندی مشابه و طبق پروتکل‌های جهانی، همپا و همسان با بهترین تولیدکنندگان جهانی ارزیابی و گواهی مقبولیت کیفی و اجازه صدور دارو به آن کشورها داده شده است. این به این معناست که تولیدکنندگان دارو کار خود را به نحو مطلوب انجام داده‌اند.
مشکل محدودیت صادرات دارو چیست؟
در سال 2013، معادل 486 میلیارد دلار صادرات دارو در جهان صورت گرفته است که:
41 درصد آن مربوط به شرکت‌های آمریکایی است
7/26 درصد آن مربوط به شرکت‌های اروپایی است
7 درصد آن مربوط به شرکت‌های ژاپنی است
3/25 درصد باقیمانده مربوط به سایر کشورها و کمپانی‌های دارویی آنها است.
آیا شرایط و سازوکارها، تهدیدها و فرصت‌های بنگاههای آمریکایی مانند ایران است؟
آیا سازوکارهای تولید و تجارت در ایران در رقابت با اروپا تمهید، تدبیر و تنفیذ شده است؟
آیا تورم، سیاستهای پولی و اعتباری، سیاستهای تجارت خارجی در ایران با ژاپن مشابه است؟
با سایر کشورها چطور؟ آیا ایران با چین و هند رقابت‌پذیر است؟ این‌ها رقبای صادراتی ما در کشورهای هدف هستند.
پس اجازه دهید بگوییم در صنایع دارویی کشور ما معجزه‌ای اتفاق افتاده است که بیش از یکصد میلیون دلار صادرات دارو به 35 کشور جهان در اقصی نقاط عالم صورت گرفته است.
در کشورهای برتر صادراتی دارو مثل آمریکا، اروپا، ژاپن و دیگر کشورهای موفق صادراتی همطراز با کشور ما، هر شهروند بیمار و مصرف کننده از 30 تا 50 درصد قیمت دارو همراه با یارانه (هزینه) Promotion و Marketing به تولیدکننده می‌پردازد. در نتیجه در حوزه صنایع دارویی و برای Promotion و Marketing دارو در بازارهای درون مرزی و برون مرزی آن تولیدکنندگان، تلاش ویژه‌ای شکل گرفته است. دانشگاه‌ها و رشته‌های علمی و کاربردی متعدد در این خصوص تأسیس گردیده و نیروهای مناسب با این مهم را تربیت و زمینه را برای توسعه صنعت داروی خودشان به وجود آورده‌اند.
در کشورهای برتر صادراتی دارو در جهان، هر شهروند بیمار برای به روزرسانی استانداردهای تولیدکنندگان ملی خود، ارتقای ارزش حیاتی داروها از10 تا 30 درصد به عنوان یارانه (هزینه) تحقیق و توسعه می‌پردازد.
جالب این که شهروندان ایرانی در داخل مرزهای جمهوری اسلامی ایران برای داروهای وارداتی نیز چنین هزینه‌هایی را با حکم و موافقت مراجع دولتی قیمت‌گذاری دارو به تولیدکنندگان خارجی حتی برای داروهای وارداتی که مشابه تولید داخل دارد هم می‌پردازند. پس چرا به تولیدکنندگان ملی نباید پرداخت؟
نظام و شیوه قیمت‌گذاری دارو به شیوه Mark up یعنی محاسبه قیمت‌های مواد اولیه و جانبی و بسته‌بندی مصرفی دارو با نرخ‌های حداقل رایج جهانی و حاشیه سود بسیار ناچیز به عنوان سود تولیدکننده و در سال‌های اخیر با اعمال سیاستهای تثبیت قیمت از یک طرف و تورم فزاینده و رو به رشد هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم تولیدکننده از طرف دیگر، نتیجه‌ای جز اضمحلال تولید و تولیدکنندگان ملی و فرار سرمایه از حوزه استراتژیک دارو در پی نخواهد داشت. دارو نه به عنوان ابزار سلامت در جامعه بلکه به عنوان ابزاری برای دفاع و امنیت ملی و مضاعف کردن ارزش افزوده اقتصاد ملی در همه کشورها مورد توجه شدید سیاست‌گذاران اقتصادی همه جوامع است.
مشکلات و موانع اساسی صادرات دارو
-رقابتی نبودن مولفه‌ها و ساز وکارهای اقتصادی کشور با کشورهای رقیب
- ورود به بازارهای بین‌المللی توسط برخی از تولیدکنندگان ملی قبل از دستیابی به استانداردهای خواسته شده جهانی برای محصولات‌شان (که از جمله مشکلات مهم تولیدکنندگان رقابت‌پذیر صنایع داخلی برای ورود به بازارهای جهانی است، زیرا موجب تخریب برند ملی – ایران- کشور خواهد شد.)
-نبود روابط بانکی بین ایران و کشورهای هدف و دشوار بودن نقل و انتقال پول حتی در شرایط قبل از تحریم
-پایین بودن نرخ تعرفه ورود داروهای ساخته شده و هجمه ورود داروهای وارداتی به کشور
- اجرایی نشدن تمهیدات و مشوق‌های مالی صادراتی و عدم ایفای تعهدات قانونی دولت در صادرات دارو
- افزایش هزینه‌های تولید ناشی از افزایش نرخ ارزهای خارجی در میان‌مدت و بلندمدت
- نبود موافقت‌نامه‌های دو یا چند جانبه با کشورهای بازارهای هدف به منظور رفع موانع ثبت و فروش فرآوردههای دارویی
-عدم فراهم شدن شرایط و آمادگی لازم برای ورود به عرصه اقتصاد جهانی به ویژه الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO)
-تحریم‌های اقتصادی و مشکلات بانکی در زمینه گشایش اعتبارات برای توسعه و تجهیز صنایع و نیز نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات
- عدم استفاده از مزیت‌های صدور اقلام معدنی فرآوری نشده در مقابل توسعه صدور محصولات دارویی (خرد اقتصادی)
- نبود سازوکارهای لازم برای گسترش رقابت‌پذیری صنایع و عدم وجود برنامه‌ریزی‌های علمی در مقابله با موانع صادراتی
-تورم فزاینده و افزایش مستمر هزینه‌های تولید (انرژی، دستمزد و...) به ویژه پس از اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها
- عدم هماهنگی و همسویی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برای تسهیل در صدور محصولات دارویی
- عدم تخصیص تسهیلات مالی برای مشتریان صادراتی در بازارهای هدف موجود
- عدم انعطاف پذیری مقررات دارویی کشور به منظور تسهیل در صدور محصولات دارویی (در زمینه صدور مجوزهای F.S.C و یا تنوع در اشکال بسته‌بندی مورد تقاضای بازار صادراتی)
- در اختیار نبودن اطلاعات لازم و صعوبت شناخت و ارزیابی علمی بازارهای هدف (زیرا عمدتاً کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه، بازارهای هدف صادراتی امروز کشور ما برای دارو بوده و فاقد آمار و اطلاعات ضروری برای برنامه‌ریزی بازاریابی می‌باشند.)
- عدم وجود ساز و کارها و نهادهای لازم برای ارائه خدمات پیش برنده و کاهش ریسک‌های صادراتی از قبیل خدمات حمل و نقل و بیمه مطالبات صادرکنندگان، به ویژه در بازارهای هدف صادراتی موجود در کشورهای منطقه، آسیای میانه، آفریقایی و ...، زیرا تمهیدات موجود و رایج کشور در بازارهای هدف صادراتی دارو فاقد کارایی است.
- عدم وجود مهارت‌های لازم و کمبود نیروهای متخصص در زمینه بازاریابی بین‌المللی ناشی از عدم به کارگیری ساز وکارهای بازار در صنایع دارویی ملی
- ضرورت اخذ تأییدیه‌های بین‌المللی از قبیل FDA و WHO و امثال آنها
- مشکلات و محدودیت‌های صنایع داروسازی در ارتقای سطح GMP و تدوین DMFهای داروهای تولید داخل مطابق دستورالعملها و ضوابط روز داروسازی جهان
- کمبود نقدینگی (توان مالی ناکافی) لازم برای توسعه بازارهای صادراتی و عدم اختصاص تسهیلات بانکی به میزان کافی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان
- نبود صرفه‌های ناشی از مقیاس در تولید در مقایسه با واحدهای مشابه در جهان
- محدودیت‌های بنگاه‌ها در توسعه مهارت نیروی انسانی و نوسازی تجهیزات به منظور بالا بردن کیفیت بیش از پیش کالاهای صادراتی
- پایین بودن کیفیت کالاهای صادراتی به دلیل فرسودگی ماشین‌الات و پایین بودن مسئولیت‌پذیری نیروی انسانی و مهارت آنها
- عدم توسعه همکاری‌های مشترک با شرکت‌های معتبر خارجی و پایین بودن جذب سرمایه‌گذاری خارجی (بالا بودن ریسک)
جمع بندی
تمرکز بر موارد گفته شده، مقدمه‌ای بر جهانی شدن تولید و تجارت ملی یعنی توسعه صادرات محصولات صنعتی ما خواهد بود. تلخیص موارد مطروحه را اینگونه می توان بیان نمود که مشکلات و موانع صادراتی تولیدکنندگان در دو حوزه قابل تفکیک است:
1- مشکلات فرابنگاهی که عمدتاً کشوری است و همه تولیدکنندگان را درگیر نموده است.
الف- رقابتی نبودن مولفه‌های اقتصادی کشور با اقتصاد کشورهای تولیدکنندگان رقیب در بازارهای هدف صادراتی.
ب-ورود برخی از تولیدکنندگان ملی به بازارهای جهانی بدون اعمال استانداردهای بین‌المللی و رقابتی نمودن محصولات خود.
ج-رویکردهای درون نگر اقتصاد کلان کشور و عدم تناسب آن با جایگاه اقتصادی سیاسی کشور در عرصه بین‌الملل.
در حال حاضر، از یک طرف میزان تجارت خارجی و تعاملات بازرگانی بیرونی در مقایسه با GDP کشور، از بسیاری از کشورهای منطقه، توسعه یافته و در حال توسعه بیشتر است. به عبارت دیگر، صرف نظر از میزان اندک تجارت خارجی ما، سهم بازرگانی خارجی ایران63.1 درصد از GDP است. حال آنکه این رقم در آمریکا 31درصد، کانادا 62درصد، ژاپن 32درصد، ایتالیا 59درصد، فرانسه57درصد، هند 55درصد، چین52درصد و در کشورهای در حال توسعه از قبیل اندونزی60 درصد، ترکیه57درصد، پاکستان 32درصد و مصر 43درصد است. معنی و مفهوم این ارقام آن است که کشور ما از بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا در تجارت، بین‌المللی‌تر است. ولی به‌رغم فراگیرشدن تولید و تجارت در جهان و ذوب شدن تولید و تجارت ملی در اقتصاد جهانی، تمرکز رویکردهای اقتصادی کشور ما بر تولید و تجارت داخلی استوار است و تصمیم سازی‌ها، تصمیم گیری‌ها و رویکردهای اقتصادی کشور و مورد نیاز برای توسعه صادرات محصولات غیرنفتی یا فاقد کارایی و اثر بخشی لازم می باشد و یا ضرورت‌های صادراتی از نظر مدیران ارشد اقتصاد کلان کشور به کلی دور مانده است. غالب تصمیماتی که به منظور توسعه صادرات اتخاذ گردیده، غیر فعال، غیر شفاف و میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط فاقد هماهنگی‌های لازم برای تسهیل عملکرد صادراتی است.
2- مشکلات و موانع صادراتی درون بنگاهی واحدهای تولیدی
الف- اصلاح همه جانبه ساختار بنگاههای تولیدی که در زمان اعمال سیاستهای حمایتی از صنایع، قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفته و موجود است، از قبیل ساختارهای مالی و سرمایه بنگاه‌ها، تکنولوژی‌های تحت اختیار، کوچک بودن اندازه بنگاه‌ها، توسعه منابع انسانی، افزایش بهره‌وری، ارتقای بازده فعالیت‌های تولیدی برای توسعه‌های آتی و ورود به عرصه و شرایط رقابتی بنگاههای تولیدی در کشور و سپس ورود به عرصه تجارت جهانی از جمله دیگر ضرورت‌های صادراتی کشور است که به اختصار به عمده‌ترین آن اشاره می‌گردد.
ب- مقیاس تولید حتی در زمینه‌هایی که مزیت نسبی وجود دارد، بنگاههای ملی را در عرصه جهانی غیررقابتی نموده است. بنا به گزارش WTO در 60 رشته صنعتی، تولید جهانی توسط 12 کمپانی و در 25 رشته صنعتی توسط کمتر از 30 شرکت تولیدکننده عرضه می‌شود. به عبارت دیگر، در 85 رشته صنعتی تولید‌کنندگانی که کمتر از 2درصد تولید جهان را در اختیار دارند، ماندگار نخواهند بود.
ج- براساس مطالعات به عمل آمده از سوی WTO در 72 رشته صنعتی طول عمر تکنولوژی کمتر از 5 سال و در 35 رشته صنعتی کمتر از 10 سال خواهد بود.
از این گزارش چنین مستفاد می‌گردد که در 107 رشته صنعتی از 128 شاخه صنعت و تولید، طول عمر تکنولوژی کمتر از 10 سال می باشد. معنی این حرف آن است که محصولات تولیدی بسیاری از بنگاه‌ها و با تکنولوژی‌های تحت اختیار فاقد بازار و رقابت‌پذیری است.
د- براساس گزارش WTO در 43 کشور جهان سوم و در حال توسعه که به WTO ملحق شدهاند 122هزار قلم کالا، 55درصد کاهش قیمت و 6500 قلم کالا 170درصد افزایش قیمت داشته است. معنی این تحقیق آن است که با عضویت کشور ما در WTO نرخ اجناس باید به نصف تقلیل یابد.
÷ (170درصد×6500+55درصد×122000)
53درصد = (6500+122000)
حال باید پرسید که آیا تاثیرات همه جانبه تورم، فزونی عوارض و کسورات قانونی و هزینه‌های مالی، افزایش نرخ سالانه ارزهای خارجی و همچنین افزایش هزینه‌های ناشی از اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها و امثالهم می‌تواند یاری رسان بنگاههای ملی در عرصه رقابت جهانی باشد؟
هـ- بازده ناچیز اقتصادی نیروی کار در بنگاههای تولیدی مانع از تشکیل سرمایه و منابع برای توسعه اصولی بنگاه‌ها می‌باشد.
نقش نیروی انسانی در اقتصاد 55 کشور عمده عضو WTO بالغ بر 11 برابر دیگر عوامل فیزیکی در بنگاههای تولیدی برآورد شده است. حال آنکه در کشور ما نقش نیروی انسانی در تولید ناخالص داخلی با میانگین تحصیلات موجود (11 تا 12) فقط 20درصددرصد برآورد می گردد.
چه باید کرد؟
آن‌چه در جامعه ما در جریان است، تکرار یک گذر و عرصه تاریخی است و تجربیات سایر جوامع می‌تواند روشنگر راه ما باشد که به اختصار بیان می‌گردد:
-تولید در کشور باید از دولتی بودن خارج شده و در عین حال هم نباید یکباره به دست مکانیزم‌های عرضه و تقاضا سپرده شود.
-هر بخش از صنایع و بنگاههای تولیدی ما باید تحت فرایند یک برنامه راهبردی از شرایط حمایتی به شرایط رقابتی و سپس به عرصه صادراتی و به بازارهای جهانی وارد شوند. برای حمایت هر بخش از صنایع لازم است یک بسته حمایتی و پشتیبانی از صادرات با تمرکز بر صدور فرآوردههای مربوطه تمهید گردد. بنا بر فرموده مولای متقیان امام علی (ع) به مالک اشتر: "پایه و اساس اجتماع، تولیدکنندگان هستند و بدون اصلاح وضع آنان اجتماع روی صلاح نمی بیند."
بسته حمایتی و پشتیبانی از صادرات دارو
1- مشوق‌های مالی صادراتی حداقل برابر با تفاضل نرخ تورم داخلی و تورم بین‌المللی محاسبه و پرداخت گردد و صادرکنندگان با ارائه اظهارنامه صادراتی به بانک طرف معامله، همانجا جایزه صادراتی خود را دریافت کنند.
2- تدوین برنامه عملیاتی جهش صادراتی به منظور تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه کشور به گونه‌ای که با تغییر دولت‌ها و یا شرایط اقتصادی کشور دستخوش تغییر و تفسیر نگردد.
3- فعال کردن ساز وکارهای مناسب برای تقبل و جبران ریسک‌های سیاسی-اقتصادی صادرکنندگان در بازارهای هدف صادراتی دارو
4- تدبیر و تمهید کانال‌های مراسلاتی مناسب دارو با بازارهای هدف صادراتی
5- تأسیس صندوق حمایت و پشتیبانی از صنایع داروسازی کشور از محل دریافتی‌های دولت از تعرفه واردات دارو به منظور اعطای تسهیلات و مشوق‌های هدفمند، در راستای اهداف برنامه پنج ساله توسعه و براساس اهداف تعیین شده در برنامه راهبردی توسعه صنایع داروسازی به منظور تولید صادرات‌گرا و افزایش قدرت رقابت‌پذیری شرکت‌های داروسازی کشور(صندوق مذکور با مدیریت و نظارت مشترک دولت و سندیکای همان صنعت و با همکاری سه تن از معتمدین NGOهای همان صنعت، تأسیس شود و با برقراری مشوق‌های مالی حاصل از درآمدهای حاصل از واردات کنترل شده محصولات صنعتی مربوطه و یارانه‌های دولتی موجب ارتقای رقابت‌پذیری بنگاههای صنعتی کشور می‌گردد. بنگاههای تولیدی صنعت به میزانی که خود را با شاخص‌های مورد نظر برنامه راهبردی مصوب نزدیک می‌کنند از تسهیلات و مشوق‌های صندوق حمایت بهره‌مند گردیده و آن بخش از صنایع که به جهت گرفتار بودن در شرایط سنتی خود و یا عدم مزیت نسبی در آن شاخه صنعتی، امکان اصلاح رقابتمندانه خود را پیدا نمی‌کنند باید از طریق صندوق حمایت موصوف، برای خروج از آن حوزه و ورود به جنبه‌های دیگر تولید و فعالیت اقتصادی حمایت شوند.)
6- اصلاح نظام قیمت‌گذاری دارو به منظور منطقی و واقعی شدن قیمت فرآوردههای دارویی داخلی و امکان توسعه صنعت داروسازی ملی و ایجاد رقابت‌های کمی و کیفی با صنایع پیشرفته دارویی
7- افزایش نرخ تعرفه ورود داروهای ساخته شده و مشابه تولید داخل به کشور به منظور حمایت از تولید کالای ملی
8- وضع ضوابط و مقررات مربوطه و مشخصات کیفی صادراتی پایه برای ارزیابی تولیدکنندگان صادراتی و صدور مجوز صادرات
9- تعیین کمیته تام‌الاختیار فنی در سازمان غذا و دارو برای وضع مقررات و ضوابط ضروری و صدور مجوزهای تسهیل‌کننده صدور محصولات دارویی از قبیل GMP, F.S.C، ورود موقت کالا و ... با همکاری نهادهای ذی‌ربط (وزارت بازرگانی، گمرک ایران و ...)
10- مطالعه و بررسی بازارهای هدف صادراتی و تهیه Export Master File برای تسهیل صدور محصولات دارویی توسط کمیتهای متشکل از نمایندگان ذی‌صلاح نهادهای مزبور مبتنی بر محورهای ذیل:
الف- سیاست‌ها و برنامه‌های بهداشتی و درمانی (NDP) بازارهای هدف صادراتی شامل چگونگی ارائه خدمات دولتی و بیمه ای، مقررات دارویی، ویژگی‌های فارماکوپه دارویی و ...
ب- وضعیت شاخص‌های اقتصادی مانند GDP و... . همچنین مقررات بازرگانی مانند مقررات گمرکی، سرمایه‌گذاری خارجی ، مالیات و عوارض صادرات و واردات دارو و ...
ج-وضعیت اقتصادی بازارهای هدف صادراتی و سیاستهای قیمت‌گذاری دارویی( Pricing policy)
د-شناسایی و ارزیابی رقبای محلی و بین المللی در بازارهای هدف صادراتی
هـ- مقررات و ضوابط ثبت دارو و فعالیت‌های ترویج و بازاریابی در بازارهای هدف صادراتی
و- شناسایی و ارزیابی شرکت‌های مناسب همکار تجاری در زمینه تجارت دارو در بازارهای هدف صادراتی
11- تسهیل نقل و انتقال ارز از طریق بانکهای تجاری کشور و بانکهای ذی‌ربط در بازارهای هدف صادراتی و توسعه تعاملات بین بانکی
12- افزایش سقف تسهیلات اعتباری (ریالی و ارزی) شرکت‌های صادراتی دارویی از سوی بانکهای تجاری کشور به دو برابر میزان موجود.
13- اعطای تسهیلات ارزان قیمت ریالی و ارزی به شرکت‌های صادراتی دارویی از سوی بانکهای تجاری کشور در ازای اظهارنامه‌های صادراتی صادرکنندگان
14- اعطای تسهیلات مالی به مشتریان و خریداران خارجی محصولات دارویی
منبع: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/835362/#ixzz3HuNbbhF7