|
قاضی زاده: |
۲۷ آذر ۱۳۸۹ ساعت ۱۴:۴۴ |
|
عدم تعهد داروسازان به ارایه خدمات موجب حذف فنی شد سرویس: دیگر رسانه‌ها **عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره حق حذف فنی داروخانه‌ها توسط دیوان عدالت اداری گفت: اگر در داروخانه‌ها کار فنی انجام شود حذف حق فنی ایجاد عارضه میکند اما با وضع موجود که عملا بیماران و پزشکان معالج آنها هیچ مشورتی دریافت نمی‌کنند، حذف حق فنی خیلی تفاوتی ایجاد نمی‌کند. |
سیدامیرحسین قاضی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا گفت: دیوان عدالت اداری بر اساس قانون اساسی اجازه تفسیر قوانین را دارد، لذا با تفسیر قوانین برای ابطال برخی مصوبات دستگاه‌ها رای صادر میکند.
به گفته وی، مجلس می‌تواند قانون جدیدی برای دریافت تعرفه حق فنی داروخانه‌ها تدوین و تصویب کند البته قانون جدید متضمن بار مالی برای بیمه‌هاست و ممکن است با اختیاراتی که به شورای عالی بیمه‌ها دادیم منافات داشته باشد.
قاضی‌زاده همچنین خاطرنشان کرد: تعرفه حق فنی داروخانه‌ها سه وجه دارد یا باید توسط دولت تامین شود، یا بیمه‌ها باید آن را تامین کنند و یا مردم باید از جیبشان حق فنی داروخانه‌ها را بپردازند، طبیعتا چنین کاری انجام نمی‌دهیم که مردم مجبور شوند از جیبشان این هزینه را پرداخت کنند بخش عمده بار مالی آنچه تصویب می‌کنیم باید توسط دولت یا بیمه‌ها پرداخت شود، اصل دعوا هم از اینجا شروع شد که بیمه‌ها اعلام کردند حق فنی قانونی نیست و آن را نمی‌پردازیم و وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی حق فنی را قانونی دانستند اما نهایتا دیوان عدالت اداری به نفع بیمه‌ها رای به حذف حق فنی داد.
عضو کمیسیون بهداشت درباره پیامدهای حذف حق فنی داروخانه‌ها گفت: حق فنی سه - چهار منظور داشت که همان ویزیت بیماران از باب داروی است، بر این اساس نخستین وظیفه پزشک داروساز این است که گیرنده داروها را در ارتباط با با نحوه مصرف دارو درست توجیه کند، تداخلات دارویی را بررسی کند، در صورت لزوم و بروز اختلالات دارویی به پزشک معالج بیمار مشورت بدهد و تعارضات، مصارف دارو و حجم مصرف دارو را مدیریت کند در صورتی که متاسفانه عملا این کار‌ها توسط پزشکان داروساز انجام نمی‌شود، الان کدام داروخانه‌ها چنین توضیحاتی به بیماران ارایه می‌کنند؟
قاضی زاده همچنین خاطرنشان کرد: عدم تعهد داروسازان به موارد مذکور سبب شد دیوان عدالت اداری این اقدام را انجام دهد لذا باید مسوولان مربوطه و انجمن داروسازان استانداردهایی به این منظور تعیین کنند مانند استاندادهایی که برای ویزیت پزشکان عمومی و متخصص در نظر گرفته شده است مثلا یک پزشک عمومی در هر ساعت با توجه به میانگین زمانی که باید صرف یک بیمار شود نمی‌تواند بیش از 10 بیمار را ویزیت کند و یک پزشک متخصص نمی‌تواند بیش از شش تا هشت بیمار ببیند.
وی افزود: باید چنین استانداردهایی برای داروسازان نیز تعریف شود تا مشورت‌ها به صورت رسمی و کاربردی انجام گیرد، یعنی هر داروخانه‌ای متعهد شود که به بیمار و در صورت لزوم به پزشک معالج بیمار مشاوره دهد، در صورت تحقق این امر پرداخت حق فنی به داروخانه‌ها قابل دفاع است اما با رفتار فعلی و تا قبل از اینکه استانداردها تعیین شود نمی‌توان از این موضوع دفاع کرد.
قاضی‌زاده درباره ورود مجلس به حق فنی داروخانه‌ها گفت: ورود به این موضوع از شئونات شورای عالی بیمه است و بعید می‌دانم مجلس این فرض را برای خود متصور شود که به موضوع ورود پیدا کند چون شورای عالی بیمه محل چنین تصمیم‌گیری‌هایی است لذا دوستان انجمن داروسازان باید به آنجا مراجعه کنند ضمن اینکه سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت هم در شورای عالی بیمه نماینده دارند و قوت آنها برای ورود به این موضوع بیشتر از داخل مجلس است.
عضو کمیسیون بهداشت با تاکید بر اینکه در اصل و اساس و مبنا با حذف حق فنی مخالفم، گفت: البته در صورت ارایه خدماتی که برای دریافت حق فنی در نظر گرفته شده با حذف آن مخالفم اما مقطعا و روشا که هم‌اکنون این خدمات ارایه نمی‌شود با حذف آن مخالف نیستم چراکه نباید به ازای خدمت انجام نشده پول گرفت، وقتی این خدمات ارایه نمی‌شود چرا هزینه آن را به مردم و بیمه‌ها تحمیل کنیم .
قاضی‌زاده در خاتمه به انجمن داروسازان پیشنهاد کرد: نخست استانداردهایی را تعریف و اجرایی کنند سپس برای دریافت حق فنی اقدام کنند، داروسازان ما داوساز هستند خدای ناکرده دارو فروش نیستند، متاسفانه الان داروخانه‌ها تبدیل به داروفروشی و محل فروش لوازم آرایشی شده‌اند که به جای مشاوره‌های پزشکی و دارویی مشاوره‌های زیبایی ارایه می‌کنند که این دور از شان پزشکان داروساز است.
دکتر فرهنگ علیزاده